العربي الجديد-
شهد سعر الدولار في ليبيا ارتفاعاً في السوق الموازية، حيث وصل سعره إلى 6.25 دنانير، وهو مستوى غير مسبوق منذ العمل بسعر الصرف الموحد مطلع عام 2021.
وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن الدولار في ليبيا في اتجاه تصاعدي حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من العام المقبل بسبب تفاقم العجز في ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر نوفمبر بقيمة 10 مليارات دولار مع قلة المعروض من النقد الأجنبي المطروح من مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت بيانات إدارة النقد بمصرف ليبيا المركزي، أن استخدامات النقد الأجنبي للمصارف التجارية حتى نهاية شهر نوفمبر بلغت 19.29 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 31.7%.
وشكلت الاعتمادات المستندية ما نسبته 58.4% من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، فيما تشكل الأغراض الشخصية 40% من إجمالي الحوالات و1.6% من إجمالي الاستخدامات.
وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إن سعر الدولار في ليبيا يشهد اتجاهاً تصاعدياً نظير السياسات المالية الخاطئة بالإضافة إلى غياب أدوات السياسة النقدية وعدم وجود نية لتنفيذ أي إصلاح اقتصادي
وأوضح منذ تغيير سعر صرف الدولار في ليبيا مطلع عام 2021 تضرر الاقتصاد، وسط عدم وجود تنوع في مصادر الدخل والاعتماد على النفط فقط مع التوسع في الإنفاق المالي المفرط ذي الطابع الاستهلاكي.
من جهته، رأى المحلل المالي علي ميلاد أن المشكلة في نقص الكميات المعروضة من العملة الصعبة مع ارتفاع سعر الدولار في ليبيا، فالناس تشتري الدولار كملاذ آمن لمدخراتهم في ظل عدم الاستقرار السياسي والاتجاه التصاعدي لسعر الصرف. وقال إن 70% من الدنانير الموجود في السوق ذهبت لشراء العملة الصعبة، لأن هناك فرقا بين السعر الرسمي والموازي بدينار وأربعين قرشا.
ومن زاوية أخرى، أكد المحلل الاقتصادي عبد الفتاح انبيه أن المشكلة في المضاربات في السوق. وقال لـ “العربي الجديد” إن سعر الدولار في ليبيا بدأ في الارتفاع في السوق الموازية في نهاية شهر أكتوبر، مع فرض قيود على بعض الشركات الناشطة في غسيل الأموال.
منذ مطلع عام 2021 بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 82.2 مليار دولار وتغطي الاحتياطيات واردات ليبيا لمدة 28 شهرا، وكانت ليبيا تغطي ضعف هذه الفترة قبل سنة 2013، بما يوازي 56 شهرا.
