وال-
قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن وزارته ليس لديها أي علم بالاتفاقية المبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا، مؤكدا أن الدولة الليبية ليست في حاجة إلى ميناء آخر خارج الدولة الليبية لتصدير نفطها الخام.
ونفي في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية الأحد (04 ديسمبر 2023م) علم وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية بهذا الاتفاق المصري الكوري قائلا “ليس لدينا علم، بما تم في الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وبين كوريا الجنوبية، ولكن إذا كان ما أعلنته وزارة النقل المصرية صحيح، فالدولة الليبية، لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها تبدأ من الحريقة شرقا إلى مليتة غربا وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى موانئ خارج حدودها”.
وكان محرر الشؤون العربية بوكالة الأنباء الليبية استغرب يوم الجمعة الماضي “حالة الصمت” التي التزمتها السلطات المعنية بالنفط الليبي تجاه الأنباء الرسمية الواردة من القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية تتضمن إنشاء خط لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر ميناء جرجوب، غرب مصر، قرب الحدود مع ليبيا.
وكشف الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية الأربعاء الماضي أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، وقعت مع نظيرتها الكورية الجنوبية ممثلة في شركة (آس تي إكس) مذكرة تفاهم لتنمية إقليم مرسى مطروح، تشمل تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية وبناء أنبوب لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر الميناء المذكور الذي يبعد 130 كلم عن الحدود الليبية.
ولفت “عون” إلى أنه إذا كان الهدف يتعلق بتكرير النفط الليبي في مصر، وتم ذلك بالاتفاق بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية على هكذا مشروع فذلك جائز، غير أن الوزير عون – يضيف- “البيان الرسمي الصادر في مصر واضح ويتحدث عن تصدير النفط الخام الليبي إلى أوروبا، ونحن أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا وبالتالي لسنا في حاجة إلى تصدير النفط إلى دولة مجاورة ومن ثم تصديره مرة أخرى”.
وفي رده على سؤال بشأن وجود اتفاقية بين دولة ليبيا وكوريا الجنوبية لتصدير النفط، نفى عون وجود أي اتفاقية بهذا الخصوص غير أنه أعرب عن اعتقاده في سياق متصل بوجود مشروع يعود إلى عقود سابقة لمحاولة بناء خط نفطي بين ميناء الحريقة في مدينة طبرق إلى الإسكندرية لتكرير النفط الليبي في مصر وليس للتصدير إلى أوروبا، إلا أن هذا المشروع لم ير النور شأنه شأن مشروع تمت مناقشته مع تونس وذلك في إطار استراتيجيات تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، وبناء شبكات موحدة في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.
وأكد وزير النفط والغاز، على صعيد آخر، أن وزارته لا تزال تعاني العديد من المصاعب والتحديات بسبب ما وصفه بعدم احترام المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها، بالدرجة الأولى، للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط.
وقال إن الخلاف الرئيسي يتعلق بعدم توجيه المؤسسة الوطنية للنفط لتقارير كافية إلى الوزارة عن نشاطها، ولا تقوم بتحويل أي من القرارات أو المواضيع التي تتخذ فيها قرارات وتحمل من خلالها المؤسسة والدولة الليبية أعباء مالية.
وأعرب عون عن الأسف كون المؤسسة مازالت تعتقد أنها مستقلة في حين أن القانون الخاص يقيده القانون العام، مبينا أن قانون النفط 25 لسنة 55، وقانون 24 لسنة 70، والقرار 10 لسنة 79 لإنشاء المؤسسة وإعادة تنظيمها واضح وضوح الشمس ولا يختلف عاقلان على تفسيره، وأن مؤسسة النفط لديها صلاحيات واختصاصات محددة بالنص في هذه القوانين، معربا في هذا الخصوص عن استغرابه لتحجج المؤسسة بعدم الانصياع واحترام القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤسسة ووزارة النفط والغاز.
وفي رده على سؤال بشأن التقارير التي تحدثت عن احتمال خصخصة شركة البريقة، نفى الوزير “عون” أي علم له بمثل هذه التقارير، معربا عن اعتقاده بأن مثل هذا الإجراء لن يكون سليما، خاصة وأن شركة البريقة وتنظيم المحروقات في الدولة الليبية، كما يرى، يسير بنسق ممتاز، غير أنه أشار إلى أنه بعد ثورة 17 فبراير حصلت بعض المشاكل تتمثل بالأساس في تهريب المنتجات النفطية خارج الدولة الليبية، وهى مشكلة عامة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب.
وقال إن هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة عن طريق الجهات الضبطية في الدولة الليبية، ولا تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط أو مؤسسة النفط أو وزارة النفط والغاز أية مسؤولية عن أي إجراء بعد مغادرة الشاحنات مستودعات شركة البريقة في كافة المناطق الليبية.
وحول ما يتردد عن عمليات تهريب للمنتوجات النفطية وسط البحر قبل وصول الناقلات للمياه الليبية، نفى الوزير عون أي علم له بهذا الموضوع. وقال: “ليبيا تستورد كميات كبيرة جدا من المحروقات، ما بين 70 إلى 80 في المائة من احتياجاتها من السوق الخارجي، ويتم تفريغها في موانئ التفريغ المختلفة في طرابلس والزاوية وبنغازي وطبرق ومصراتة والخمس وغيرها، وليس لدي أي علم بأنه يتم تهريب المحروقات من السفن التي تورد الوقود إلى الدولة الليبية في البحر”.
وحول الخطط التي تم وضعها لمنع التهريب أشار الوزير إلى وجود محاولات وعديد الدراسات واللجان التي شكلت لمحاولة منع التهريب، ومن ذلك على سبيل المثال عملية التتبع الإلكتروني لشاحنات النفط التي تغادر مستودعات شركة البريقة، غير أنه أشار إلى أن هذا المشروع قد يكون تعثر لأسباب قال إنه لا يعرفها مؤكدا أن ذلك ليس من مسؤوليات وزارة النفط والغاز.
