العربي الجديد-
توقف مسار التوافق حول القوانين الانتخابية في ليبيا عند عقبة الاتفاق على حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، بسبب الصراع السياسي الكامن في المشهد، بين القادة الأساسيين في البلد.
لكن اللافت في جديد مواقف وإجراءات المتصارعين اتجاههم لحشد الدعم الدولي حولهم عبر استغلال الملفات الإنسانية التي تتصل بالشأن الدولي في ليبيا، في محاولة لتثبيت أنفسهم، وإيصال رسالة دولية مفادها الحاجة إليهم، على قاعدة أن تلك الملفات لن تتم حلحلتها إلا بهم.
في جانب معسكر حفتر، في شرق البلاد، لم تتوقف الحركة والاجتماعات والبيانات بشأن ملف درنة المنكوبة بسيول وفيضانات عاصفة “دانيال” في سبتمبر الماضي.
وكان عدد من الشركات الدولية الخاصة شارك في مؤتمر إعمار درنة الذي عقد مطلع نوفمبر الحالي، وترأسه حفتر، في غياب تمثيل حكومي دولي فيه.
وعقب المؤتمر ظهر حفتر في العديد من المناسبات ليشرف على عملية تسليم صكوك تعويضات لمن فقدوا منازلهم في درنة، واجتماعات تناقش خطط إعادة إعمار المدينة، كان من المفترض أن تشرف عليها حكومة مجلس النواب وتنفذها، لكن رئيس الحكومة أسامة حماد لم يكن أكثر من عضو مشارك في تلك الاجتماعات، وسط تسريبات تشير إلى أن عملية إعمار درنة ستكون من مهام جهاز الاستثمار العسكري التابع لحفتر.
وفي جانب مجلس النواب، شدد رئيس المجلس عقيلة صالح على أن تشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات مسألة هامة، ليس لإجراء الانتخابات فقط لتجاوز المراحل الانتقالية، وهو الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي في اتجاهه، بل لحلحة الاختناقات المعيشية التي يعاني المواطن الليبي منها.
ولذا فهو اقترح إعادة طرح ملفات المناصب السيادية مع المجلس الأعلى للدولة، للنظر في إمكانية تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، بينها محافظ جديد للبنك المركزي. وشدد على أن فك عقد هذا الملف بيد مجلس النواب بشكل أساسي، بالشراكة مع مجلس الدولة.
ولم يغب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن سباق استغلال الملفات الإنسانية، فقد دعا المجتمع الدولي إلى مؤتمر “الهجرة” في طرابلس نهاية نوفمبر الحالي، للحوار حول الهجرة غير النظامية، وهي قضية دون شك ستجعله ظاهراً ومشاركاً في ملف دولي حساس، خصوصاً لأوروبا المعنية بهذا الملف قبل غيرها.
هذا الاتجاه لقادة الأطراف السياسية ترجمة للكثير من خفايا ملفات الأزمة الليبية، لكن أهمها أن الأرضية اللازمة لإجراء استحقاق الانتخابات لم تتوفر، وأن الحديث عن توافق حول القوانين الانتخابية لا يعدو كونه ترفا سياسيا بالنسبة لتلك الأطراف.
لكن الأخطر هو نجاح الأطراف الليبية في اقتسام حشد الأطراف الدولية إلى جانبها تبعاً لمصالحها في ليبيا، وبالتالي تشظي وتبعثر الموقف الدولي الموحد من استحقاق إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أمد طويل
