العربي الجديد-
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى ضرورة التقيد بالنسخة الأولى لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلنتها لجنة 6+6 في الثالث من يونيو الماضي، إثر انتهاء مشاوراتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
جاء ذلك في خطاب موجه من تكالة إلى المفوضية العليا للانتخابات، بعد ساعات من إعلان مجلس النواب تسليم نسخة من القوانين الانتخابية التي أصدرها مؤخرا إلى رئيس المفوضية عماد السائح.
وطالب تكالة المفوضية بضرورة الامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى، بما يكفل للمفوضية النأي عن أي تجاذبات سياسية، وفق قوله.
وكان تكالة قد خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مؤكدا تمسك مجلسه بالنسخة الأولى للقوانين الانتخابية، ورفضه النسخة المعدلة التي أصدرها مجلس النواب الأربعاء الماضي، مؤكدا أن مجلس النواب لم يتقيد بالإعلان الدستوري الذي ينص على نهائية وإلزامية مخرجات لجنة 6+6 “ولجأ إلى إجراء تعديلات عليه”.
واعتبر تكالة، في خطابيه إلى صالح وباتيلي، أن مجلس النواب “يكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها وتصبح أعمال اللجنة لاغية ولا تترتب عليها أية آثار، مثل ما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة، ليس فقط بإعلان انتهاء مهمتها بإنجاز المطلوب، وإنما حينما جعلها ترتضي إدخال تعديلات على نسخة بوزنيقة سالفة الذكر، وهي تعلم أن مهمتها لا تخولها القيام بتصرف من هذا النوع”.
وهذه التصريحات هي ذات الموقف الذي أعلن عنه تكالة إثر جلسة رسمية لمجلس الدولة، الأربعاء الماضي، والتي شهدت أيضا قراراً آخر بحل الفريق الممثل لمجلس الدولة في لجنة 6+6.
وكشفت تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال جلسة الاثنين الماضي، عن إدخال عدد من التعديلات تتمحور حول السماح للعسكريين وحملة الجنسية الأجنبية بالترشح للانتخابات، وهما من النقاط التي طالما اثارت جدلا وخلافا بين مجلسي النواب والدولة وعرقلتا التوافق حول الإطار القانوني لإجراء الانتخابات.
ورغم قرار مجلس الدولة بحل الفريق الممثل له في لجنة 6+6، إلا أنه شارك نظراءه من مجلس النواب بالتوقيع على خطاب للجنة موجها إلى “المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وسفارات الدول الشقيقة والصديقة”، أكدوا فيه أن النسخة التي أصدرها مجلس النواب هي “النسخة النهائية”.
وأوضح أعضاء اللجنة، في خطابه الذي صدر بالتزامن مع خطاب تكالة للمفوضية، أنهم أجروا “بعض التعديلات” على القوانين الانتخابية التي اعتمدت في بوزنيقة المغربية “بما لم يمس جوهر الاتفاق ولا الأساس الذي بنيت عليه التوافقات”، وأن تلك التعديلات لـ”بعض الأخطاء المادية” هي بناء على الملاحظات التي أحيلت الى اللجنة من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية.
وأكدت اللجنة في خطابها التزامها في عملها بالتعديل الدستوري، منوهة بأن الغرض من إلزامية تشكيل حكومة جديدة، واعتماده نصا ملزما في القوانين الانتخابية، بألا تكون هناك ميزة لمترشح عن آخر ولا تستغل موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح دون غيره.
ولم يلق إعلان مجلس النواب عن إصدار القوانين الانتخابية أي ترحيب من قبل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي، كما لم يصدر عن البعثة الأممية أي تعليق على النسخة التي أصدرها النواب ورفضها مجلس الدولة حتى الآن.
