* كتب/ د. إبراهيم الحداد،
تحدثنا باستفاضة في منشورنا بتاريخ 7 أكتوبر 2022م والمنشور على الصفحة عن التداعيات السلبية والخطيرة لتعويم الدينار الليبي على كافة المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية، والحياة المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
ربما البعض لم يقتنع والبعض لم يرق له كلامنا لأنه مستفيد من التعويم، إلا إننا تحملنا الأمانة والمسؤولية بالإفصاح والشفافية والمصداقية بتجرد وحيادية، في سرد وبيان كامل الحقائق والوقائع في كل شيء، ونحن مستمرون بإذن الله تعالى في ذلك ما دام في العمر بقية، بارك الله في كل من عرف الحقيقة وصدق فيما ننشره ونتحدث عنه .
هاهو مصرف ليبيا المركزي يطالب المصارف بزيادة رأس مالها، وهذا ما أوضحناه سابقا، وهذه المطالبة جاءت بسبب تداعيات تعويم الدينار و في وقت حساس وصعب ماليا واقتصاديا، ويزيد من التحديات والمشاكل التي تواجهها المصارف، ويعتقد المصرف المركزي أن فرض زيادة رأس مال المصارف سوف يحل مشاكلها القائمة، وفي المقابل نجد تقصيره وعدم اهتمامه بمعالجة وضع المصارف وما تعانيه من مشاكل، ووضع صعب محاسبي ومالي وإداري، والتخوف الكبير من أن أغلبها تعمل بأصول وهمية قد يعصف بها وتعلن إفلاسها في أي وقت .
للأسف مصرف ليبيا المركزي نسى نفسه أو تناسى، لأنه هو الآخر مطالب بزيادة رأس ماله نتيجة قيامه بتعويم الدينار، وزيادة أصول ميزانيته في يوم واحد بسبب تعويم الدينار (241) مليار دينار، الأمر الذي يستوجب على المصرف المركزي زيادة رأس ماله من وزارة المالية على الأقل (4) مليار دينار، ليصبح رأس ماله (5) مليار دينار، علما بأن رأس مال مصرفنا المركزي خارجيا أقل رأس مال مصرف مركزي في العالم، ومحليا رأس ماله أقل من رأس مال أحد أثرياء فساد الاعتمادات، إضافة إلى أنه مخالف لمقررات بازل بشأن كفاية رأس المال .
ورجوعا لأحكام المادة (4) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م والتي تنص :
(تجوز زيادة رأس مال مصرف ليبيا المركزي بقرار من السلطة التشريعية بناء على اقتراح مجلس إدارته، بالتنسيق مع وزارة المالية).
إلا أن عدم وجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي حاليا، وكذلك حذف عبارة التنسيق مع وزارة المالية بخصوص زيادة رأس ماله، نتيجة تدليس وتعديل بعض أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة.. فإن مصرف ليبيا المركزي وضع نفسه في مأزق كبير، لا يستطيع زيادة رأس ماله بسبب ما ذكر، وهو الآن يجني ثمار الإجراءات العبثية، والتلاعب باللوائح والأنظمة والقوانين والمعايير المصرفية التي قام بها، ومشاكله الحالية الإدارية والمالية والمصرفية والقانونية سوف تترتب عليها عواقب وخيمة مستقبلا وعلى كافة المستويات والأصعدة .
