الأناضول-
أكدت اللجنة المالية العليا المشكلة من أطراف النزاع الليبي، التزامها بالمضي قدما في تنفيذ خطوات فعلية لعملية التوزيع العادل لموارد البلاد المالية.
جاء ذلك في بيان الأربعاء (30 أغسطس 2023م) صادر عن اللجنة المالية الليبية العليا المشكلة في 7 يوليو الماضي من ممثلين عن أطراف النزاع لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل.
وقالت اللجنة إنها “مستمرة في عقد اجتماعاتها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد عبر الميزانية العامة للدولة الليبية”.
وأكدت أنها بصدد “المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناء على ما تم الاتفاق عليه”.
وأشارت إلى عزمها على “تحقيق التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المناطق”.
ودعت اللجنة الأطراف كافة لدعمها “عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي”.
وفي 22 أغسطس الجاري، دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن اللجنة المالية الليبية العليا إلى “تحويل النقاشات إلى إجراءات لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة “.
ومنذ تأسيسها عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، توزعت بين سرت (شمال)، وطرابلس (شمال غرب) ثم بنغازي (شرق)، فيما عقد آخرها في مصراتة (شمال غرب).
وينتظر أن ينتج عن اللجنة “مخرجات تفضي لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للثروات” وفق ما قال رئيسها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال أول اجتماعاتها في 20 يوليو الماضي.
ومؤخرا تصاعد الخلافات حول الصرف من إيراد النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة معينة من مجلس النواب مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على السيطرة على تلك الإيرادات.
