العربي الجديد-
قال جهاز الأمن الداخلي في ليبيا إن هناك معلومات تؤكد تورط وزير المالية السابق فرج بومطاري في وقائع وشبهات فساد مالي رغم الإفراج عنه.
وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن بومطاري استغل علاقاته بدوائر الدولة، حين كُلف وزيرا للمالية ووزيرَا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، بتأسيس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقودا مع مؤسسات تابعة للدولة بمبالغ ضخمة عبر عمولات أجنبية ومحلية وتخللتها شبهات الفساد المالي.
وأكد الأمن الداخلي أن بومطاري تستر على واقعة فساد مالي في إحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا للمالية، ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من الدولارات، ولم يقدم بشأنها بلاغا إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة واستغلال المعلومات التي حصل عليها خلال مدّة وزارته.
وأشار جهاز الأمن الداخلي إلى أن بومطاري قيد المتابعة الأمنية. ولفت إلى اختصاصه، وفق التشريعات، برصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وأمن معلوماتها، وقال الجهاز إن الإفراج عنه لا يعني البراءة، مضيفًا أن إفراج النيابة العامة عن بومطاري “لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة الوزير السابق”.
وذكرت وزارة العدل أن وزير المالية السابق فرج بومطاري عليه المثول أمام مكتب النائب العام يوم الأحد الأول من كل شهر. جاء ذلك في خطاب الإفراج الذي نسبه جهاز الأمن الداخلي إلى الوزارة وأرفقه مع بيان صادر الأحد (17 يوليو 2023م).
أشار الجهاز إلى استمرار النيابة العامة في ممارسة اختصاصها بالتحقيق والتصرف وفق أسس العدالة، منتقدًا أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية، وقال ما هي إلا سنن توارثها البعض، للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك، متناسين العواقب القانونية التي ستطاولهم هم ومن وراءهم مستقبلًا، في إشارة إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين عقب احتجاز بومطاري.
وأكد جهاز الأمن الداخلي أن كل من تقلد منصبًا لن يفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية، في ظل التجاذبات السياسية.
ويأتي ذلك تعليقًا على الإفراج عن بومطاري وتسليمه إلى ذويه من قبل مكتب النائب العام، بعد أيام من احتجازه في العاصمة الليبية طرابلس.
وآثار توقيف بومطاري من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس لدى وصوله إلى مطار معتيقية قبل أيام، ردود فعل واسعة داخل ليبيا رافقتها تهديدات بإغلاق حقول نفطية وقطع.
وأعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت متأخر ليل السبت، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بحقلي الشرارة والفيل بعد إيقاف عمليات الإنتاج بهما على يد مجموعات قبلية احتجاجا على اعتقال وزير المالية الأسبق بحكومة الوفاق الوطني قبل أيام.
وتوجهت الوزارة في بيان مقتضب بالشكر إلى العاملين بالحقلين وبجميع الحقول والموانئ النفطية على جهودهم المبذولة للاستمرار في عمليات الإنتاج.
