ليبيا أوبزرفر-
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قوات الأمن التونسية قامت بطرد جماعي لمئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية.
وبينت المنظمة في تقرير لها الخميس (06 يوليو 2023م)، أن من بين المهاجرين المطرودين أطفالًا وحوامل، من ضمنهم مجموعة دخلت إلى تونس بوضع نظامي وإجراءات نظامية.
ووجهت المنظمة اتهامات للسلطات التونسية بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن كثيرًا من المهاجرين تعرضوا إلى العنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد.
ودعت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة “لورين سيبرت” الحكومة التونسية إلى ضرورة وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وبحسب تقديرات المنظمة فإنه أعداد المهاجرين الذين جرى طردهم إلى منطقة حدودية مع ليبيا تبعد عن مدينة منطقة بن قدران التونسية 35 كيلو متر، بين 500 و700 مهاجر.
وأشارت المنظمة إلى أن 6 مهاجرين على الأقل من المطرودين من طالبي اللجوء، ومسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشخصين آخران على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.
ووفقًا عن شهادات للمهاجرين قالت المنظمة “إن قوات الحرس الوطني والجيش التونسي نقلوا المطرودين إلى منطقة معزولة عند الحدود الليبية، ولا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس”.
ونقلت المنظمة عن شهادات للمهاجرين عن قيام قوات الأمن التونسية بتحطيم هواتف جميع المهاجرين قبل طردهم، لافتة إلى أنه جرى التواصل معهم وإرسال موقعهم عبر هاتف جرى إخفائه.
وأشارت المنظمة إلى تصاعد التوترات في صفاقس التونسية منذ شهور، حيث شن سكانّ تونسيون حملة لطرد الأجانب الأفارقة، ثم تفاقمت مؤخرًا إلى هجمات ضد الأفارقة واشتباكات مع تونسيين.
كما ذكرت المنظمة أن مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعات من التونسيين يهددون الأفارقة السود بالهراوات والسكاكين، وفي فيديوهات أخرى قوات الأمن تزجّ أفارقة سود في حافلات صغيرة والناس يهللون، وفق المنظمة.
