العربي الجديد-
انطلق في مدينة بوزنيقة الاثنين (22 مايو 2023م)، جنوبي الرباط بالمغرب، اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية، في محاولة جديدة لحل الخلافات التي تحول إلى حد الساعة دون تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ أكثر من عقد.
وينتظر أن يكون الاجتماع، الذي يستمر لأسبوع كامل بحضور وفد عن الأمم المتحدة، مناسبة لاستكمال النقاش حول القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية العالقة بسبب الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول قضايا عدة على رأسها مسألة شروط الترشح للرئاسة.
وحسب مصدر من اللجنة المشتركة، تحدث لـ”العربي الجديد “، فإن الأجواء التي يعقد فيها الاجتماع تبدو مشجعة من أجل تحقيق تقدم في مسار مناقشة القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع يسعون إلى تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية التي مازالت عالقة إلى حد الآن.
وأضاف المصدر ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: “إن شاء الله نتوصل خلال اجتماعنا بمدينة بوزنيقة إلى نتيجة جيدة بالحسم في القضايا الخلافية والتوصل إلى توافقات تفتح الطريق أمام إصدار قوانين انتخابية توافقية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
ويرى المغرب أن حل الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يكون ليبيا، فيما أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في 18 إبريل الماضي، أن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد نحو سلام دائم.
واعتبر بوريطة، في مداخلة له خلال اجتماع بشأن ليبيا، أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة.
