العربي الجديد-
أكدت مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عدم صرف رواتب نحو 65 ألف عامل في قطاع النفط منذ مطلع العام الجاري، فيما بررت مصادر في وزارة المالية توقّف الصرف لحين الحصول على إيضاحات حول تعيين أعداد كبيرة من العاملين مؤخراً، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخصصات الرواتب للقطاع.
وقالت المصادر لـ”العربي الجديد” إن رواتب شهري يناير/كانون الثاني وفبراير لم تصرف بعد، مشيرة إلى أنه كان من المقرر صرفها مع الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 67% على الراتب الأساسي.
بدوره، قال رئيس اتحاد عمال النفط منير أبو السعود، في تصريحات خاصة، إن عدم صرف الرواتب “إجراء إداري فقط”، متوقعا صرفها بحسب الوعود الحكومية قبل شهر رمضان (يحل في الأسبوع الأخير من مارس الجاري).
لكن مصادر في وزارة المالية أشارت إلى أن الوزارة أوقفت صرف الرواتب لحين الحصول على إيضاحات بشأن تعيين أكثر من 144 عاملا في قطاع النفط مؤخراً، واصفا العدد بالكبير. وصرفت المؤسسة الوطنية للنفط 3.6 مليارات دينار (نحو 1.34 مليار دولار) على بند الرواتب العام الماضي 2022.
ورفعت الحكومة رواتب العاملين في قطاع النفط، لتحسين مستوى المعيشة في ظل تراجع صرف العملة المحلية، والذي انعكس سلباً على أسعار مختلف السلع والخدمات في الدولة. وتهدف ليبيا إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا في غضون ما يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وفق استراتيجية أفصحت عنها المؤسسة الوطنية للنفط في فبراير الماضي.
وفي نهاية يناير الماضي، وقّعت المؤسسة مع شركة إيني الإيطالية على عقد استثمار بقيمة 8 مليارات دولار، ستستثمر في حقلي غاز بحريين، ما سيزيد إنتاج الغاز اليومي بما بين 750 و800 قدم مكعبة.
ومنذ يوليو 2022، يشهد إنتاج النفط حالة من الاستقرار في الدولة عند نحو 1.2 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى حوالي 2.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يجري استهلاك معظمها محلياً، فيما يجري تصدير النسبة المتبقية إلى إيطاليا.
ووفق البيانات الرسمية، تكبدت ليبيا خسائر مالية بسبب الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 إلى 2020 بأكثر من 180 مليار دولار. وتمثل صادرات الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
وإنتاج ليبيا من النفط في الظروف الطبيعية يبلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً. لكن منذ 2011، يعاني القطاع من تراجع متكرر في الإنتاج بسبب الصراعات السياسية والمسلحة.
وتعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي، وذلك بعد أن خفضت عملتها بنحو 70% منذ مطلع 2021، لتسجل نحو 4.85 دنانير حالياً، مقابل 1.4 دينار قبل ذلك التاريخ.
