الديوان: نتحفظ على القرار شكلا ومضمونا
ديوان المحاسبة يوقف قرارا للرئاسي يتعلق بتوريد سلع برسم التحصيل
(الناس)- أوقف ديوان المحاسبة الليبي قرارا للمجلس الرئاسي صدر الاثنين الماضي بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد سلع أساسية. وتحفظ في كتاب وجهه الديوان للرئاسي الأربعاء (28 مارس 2018) على القرار شكلا ومضمونا.
وذكر الديوان في كتابه إن القرار صدر دون دراسة اقتصادية سابقة، كما أنه ركز على سلع جاهزة في ظل وجود منتجات محلية مقابلة لها، وأنه فصل بما يصب في صالح شركات محددة، منبها على أن القرار لن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بقدر ما يسهم في تفاقمها.
وأشار إلى غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني في إطار مؤسسي.
وطلب ديوان المحاسبة من الرئاسي موافاته بالدراسات الفنية التي أعدت من الجهات واللجان المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة، كما طلب منه تقديم مبررات صدور القرار لتوريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر الاثنين القرار رقم (363) بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي وقدره مليارا ونصف المليار دولار لتوريد سلع أساسية، عن طريق المستندات برسم التحصيل، وشكل من قبله لجنة تتولى البث في طلبات التوريد وفق ضوابط محددة.
وجاء في قائمة الضوابط أن يتم التقديم عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، كما اشترط أن لا يقل عمر الشركة الموردة عن سنة، وأن تتعهد الشركة ببيع السلع الموردة وفقا للأسعار التي يتم تحديدها من قبل مراقبة الاقتصاد المسجلة في نطاقها، وأن توزع السلع على مختلف المناطق في ليبيا، ضمن ضوابط كثيرة وصل عددها إلى ستة عشر.
