الأناضول-
أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة طرابلس تحت شعار “معا نحقق الانتخابات”، ونظمته حركة الداعمين للانتخابات (أهلية)، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وقال الدبيبة: “ينبغي أن يكون الحوار السياسي وتوافقنا منصبٌّ فقط على تعزيز الثقة في تأمين العملية الانتخابية، فلا طريق أمامنا إلاّ الانتخابات وأن أي حوار لاحق لن يكون إلاّ لتحمل المسؤوليات لإنجاح العملية الانتخابية”.
وأفاد بأن “ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي، هو قانون الانتخابات المعيب وأنّ ما يعطلها الآن هو نفسه قانون الانتخابات، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأشار الدبيبة إلى أن “الأجسام الحالية ليس بمقدورها أن تُمثل إرادة الشعب الليبي، وللأسف فإن كل ما تسعى إليه تلك الأجسام لا يصبّ إلا في اتجاه التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية يرفضها الشعب الليبي”.
ولم يذكر رئيس الوزراء الليبي ما يقصد بالأجسام الحالية، لكنه معروف أنه يختلف مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بعض الرؤى السياسية عن الوضع الراهن.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة معترف بها دوليا برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحلّ الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن أعمال اللجنة انتهت دون تحقيق ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعلن الإثنين من القاهرة، أنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة “خلال الأيام القليلة القادمة” على بحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وتغيير شاغلي المناصب السيادية.
