نوفا-
دعت مصادر ليبية، الدول الأوروبية لمساعدة ليبيا في ضبط حدودها الجنوبية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال مصدر ليبي الاثنين (21 نوفمبر 2022م)، في تصريحات لـ”نوفا”، “نحن الليبيون خفر سواحل أوروبا (أي نحمي سواحل أوروبا)، لكننا بحاجة للسيطرة على الجنوب. ليس فقط من حيث الأمن، ولكن من حيث النهج الاستراتيجي. نحن بحاجة إلى التعاون مع دول الساحل ونحتاج إلى زيادة قدرات سلطاتنا الحدودية للسيطرة على الحدود الجنوبية”.
تعتبر ليبيا نفسها بلد عبور للهجرة غير الشرعية، وفي الواقع، هناك عدد قليل جدًا من المهاجرين الليبيين، لكنها تحتاج إلى عمالة رخيصة (أفريقية أو آسيوية) لمجالي البناء والزراعة، لكنها غير قادرة على السيطرة على تدفقات الهجرة، فهي منقسمة أيضًا بين حكومتين متنازعتين هما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس ومدعومة من مليشيات المستوطنات، وحكومة الاستقرار الوطني لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، المدعوم البرلمان ومقره برقة، المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.
يمكن اعتبار فزان، المنطقة الجنوبية الغربية العظيمة الغنية بالنفط وموارد الذهب، أرض الجميع (بما في ذلك مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية).
وجود الدولة في الحدود الجنوبية المليئة بالثغرات يكاد يكون معدومًا، حيث أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود في وسط الصحراء لا تخضع لأي نوع من أنواع المراقبة، كما أن الوجود الضئيل لدوريات ليبية صغيرة لا يمكن بالتأكيد أن يوقف التدفق مع يدان فارغتان.
هناك أيضًا مشكلة قانونية لا يستهان بها، حيث لم تصادق ليبيا قط على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ما يجعل أي شخص يدخل ليبيا، ما لم يكن لديه تأشيرة دخول، يمكن أن يتم القبض عليه وسجنه دون محاكمة.
في جنوب ليبيا، حيث الدولة غائبة، يقع المهاجرون ضحايا لعصابات إجرامية تجبرهم على العمل في مناجم الذهب المكتشفة حديثًا، أما في الشمال، ينقذ خفر السواحل المهاجرين في البحر، لكنهم ينتهي بهم الأمر بالعودة إلى مراكز الاحتجاز، التي تخضع العديد منها لسيطرة الميليشيات وليس الحكومة، مما يؤجج حلقة مفرغة من العنف والتعذيب وسوء المعاملة.
وقال مصدر ليبي، لـ”نوفا”، “يجب أن تتحلى أوروبا بالشجاعة وألا تنظر إلى المدى القصير فقط: نحن بحاجة إلى رؤية إستراتيجية واسعة النطاق تنظر أيضًا إلى المدى المتوسط والطويل. إذا كنتم تريدون مساعدتنا، ساعدونا في السيطرة على الجنوب وليس الشمال فقط”.
خطت ليبيا خطوة صغيرة إلى الأمام بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من الممكن إنشاء مراكز مراقبة للنساء والأطفال، من أجل التمكن من إجراء فحص أولي على الأقل.
