العربي الجديد-
تحظر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عمليات بيع الخردة الحديدية والنحاسية إلى خارج ليبيا، فيما تنتشر أسواق تجارية عديدة لبيعها وتصديرها، في خطوة أكد مراقبون أنها تعبر عن تخبط حكومي حيث يتم حظر هذه التجارة أحيانا وفك الحظر عنها أحيانا أخرى.
وباتت عمليات تخريب أنابيب المياه الخاصة بالنهر الصناعي أو سرقة أسلاك كهربائية لغرض المتاجرة بها، تتسبب في انقطاع التيار ونقص إمدادات المياه، أمرا مألوفا داخل المجتمع الليبي.
وتنتشر أسواق “الخردة” لدى مختلف المناطق ومنها منطقة السواني بضواحي العاصمة طرابلس حيث تتم عمليات بيع وشراء الخردة بالشاحنات. وقال تاجر خردة إبراهيم الزناتي لـ”العربي الجديد” إنه يقوم بشراء الخردة لغرض تصديرها لعدة دول منها تونس أو بيعها لشركات تابعة للمؤسسة العسكرية بشرق البلاد لغرض تصديرها إلى تركيا.
وحول سؤال عن حظر تصدير السلعة للخارج وفق قرار وزارة الاقتصاد، قال إن بعض الموانئ تطبق القرار المذكور وأخرى ومنها معبر رأس جدير تتم منها عمليات تصدير خردة إلى تونس بكميات قليلة، حسب كلامه.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن هناك تخبطا في قرارات وزارة الاقتصاد أحيانا تسمح بتصدير الخردة وأحيانا أخرى تحظرها دون التماس عواقب الأمور.
وأوضح أن الهشاشة الأمنية وغياب الدولة جعلت “لصوص” الخردة يقومون بسرقة أسلاك الكهرباء لغرض بيعها وكذلك حدث مؤخرا في عمليات الاعتداء وتخريب أنابيب النهر الصناعي لغرض الحصول على “خردة” لبيعها مطالبا بضرورة تنظيم التجارة وأسواقها تحت إشراف الدولة وعدم ترك الأمور للفوضى، فالسرقة وصلت إلى أغطية المجاري في الطرقات والشوارع لغرض بيعها.
وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت أنابيب للنهر الصناعي بمنطقة الكفرة جنوب شرق البلاد إلى عمليات تخريب.
وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر صلاح الساعدي في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن إجمالي الخسائر المالية لتخريب أنابيب النهر الصناعي بقيمة 200 ألف دولار.
وأوضح أن عملية التخريب حصلت في منظومة السرير الكفرة حيث قام أحد المواطنين بتخريب 10 أنابيب خاصة بمشروع النهر الصناعي صالحة للاستعمال بجوار المشروع في الكفرة وهي لغرض الاستخدام واستبدال الأنابيب المعطوبة بالأنابيب الأخرى، مضيفا أن الأنبوب الواحد يستخرج منه ما بين 5 و6 أطنان من الأسلاك يتم بيعها في سوق الخردة. وقال إن الأنبوب الواحد لمشروع النهر الصناعي يكلف الخزانة العامة 20 ألف دولار.
وتابع: هذه الأفعال طاولت الأدوات اللازمة لتنفيذ منظومة نقل المياه من حقل آبار- الكفرة، عبر مسار مشروع النهر الصناعي-تازربو، السرير، وهي الأولى من نوعها تحدت على أنابيب المياه التي تنقل المياه من الجنوب إلى الشمال، منذ تأسيس المشروع بنهاية ثمانينيات القرن الماضي.
يأتي ذلك مع توسع جرائم السرقة في ليبيا، والتي انتقلت من السطو على عشرات الكيلومترات من أسلاك تيار الضغط العالي، إلى تخريب خطوط النفط والغاز، بقصد قصها وتقطيعها وبيعها بالكيلو لتجار الخردة.
وحذرت وزارة الصناعة والمعادن من بيع الخردة بطريقة غير منظمة، وقالت إن الأعمال المتعلقة بالخردة هي اختصاص أصيل للشركة العامة للخردة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ”العربي الجديد” إن هناك نوعا جديدا في الأسواق ما يسمى بسوق الخردة حيث يتم نهب آلاف الأمتار من أسلاك الضغط العالي للكهربائي، وبيع خام النحاس بالكيلو لغرض تصديرها إلى الخارج مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. وأضاف: كلها تجارة تزدهر في ظل الصراعات المسلحة بالبلاد.
