آكي-
طالبت برلمانية إيطالية معارضة، “الحكومة بتقديم إحاطة أمام مجلس النواب حول الكيفية التي تنوي بها مواصلة العلاقة الضرورية مع السلطات الليبية”، كما طالبت بـ”عدم التجديد الضمني لمذكرة التفاهم الإيطالية الليبية بشأن الهجرة لعام 2017، لأن طلباتنا لتغييرها ظلت حبراً على ورق”.
وأوضحت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، ليا كوارتابيللي، أن “إدارة الهجرة يجب أن تتم بطريقة قانونية وآمنة”، مبينةً أن “الحوار والاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف. ولهذا وقعت إيطاليا في عام 2017 مع السلطات الليبية مذكرة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر”، موضحة أن “بدون إجراء من جانب الحكومة، سيتم تجديد المذكرة ضمنيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى في 2 نوفمبر المقبل، بينما لم يتم تنفيذها واقعيا في بعض الأجزاء الأساسية”.
وأشارت كوارتابيللي إلى أن “إخفاق السلطات الليبية في تلبية الطلبات الإيطالية للتعديل يثير أكثر من شكوك حول التنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة. لهذا السبب، نطلب أن تقدم الحكومة توضيحاً للكيفية التي تنوي بها مواصلة العلاقات الضرورية مع السلطات الليبية”.
