التحقيق مع الغنوشي بقضية “تسفير الجهاديين”.. هل فعلتها “النهضة”؟
الحرة-
بعد أكثر من 9 سنوات، يعود الجدل في تونس بشأن قضية “سفر الجهاديين” خارج البلاد وتوجههم لميادين القتال في سوريا والعراق، حيث تتهم السلطات حركة النهضة بـ”التورط في القضية”، بينما تعتبر الحركة هذه الاتهامات “تصفية لحسابات سياسية”.
ومنذ الاثنين، يمثل زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة السابق، علي العريض، أمام القضاء لمواصلة التحقيق معهما في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الأربعاء، تحديد تاريخ 28 نوفمبر القادم لجلسة تحقيق جديدة الغنوشي، وفقا لـ”فرانس برس”.
وقال الغنوشي في تصريحات للإعلامين “كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها”، مضيفا “نحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب”، واصفا الاتهامات بـ”محاولات لإقصاء خصم سياسي”.
تورط بالإرهاب أم “تصفية حسابات”؟
يؤكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، أن الاتهامات الموجهة إلى الغنوشي والعريض “بلا أسانيد قانونية”، وجاءت لتحقيق “أهداف سياسية”.
وفي تصريحات لموقع “الحرة”، كشف المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة عن تفاصيل التحقيق، مؤكدا أن الأسئلة لم تكن على “علاقة مباشرة” بتفاصيل قضية “تسفير الجهاديين”.
وجاءت الأسئلة عن “تحركات الغنوشي وعلاقاته بشخصيات عامة”، ومن الطبيعي أن يمتلك رئيس البرلمان شبكة واسعة من العلاقات الدولية، بحسب حديث الشعيبي.
وخلال الاستجواب لم تتم الإشارة “بشكل مباشر” لأي علاقة تربط الغنوشي بقضية “التسفير”، لكن السلطة سعت إلى “تدشين حملة إعلامية” ضد النهضة لتشويه سمعة الحركة وقياداتها، وفقا لحديث الشعيبي.
ويرى الشعيبي، أن تأجيل قاضي التحقيق نظر القضية والإفراج عن عدد من المنتمين للنهضة بمثابة “إسقاط لتلك الاتهامات”، التي سعت السلطة لإلصاقها بـ”حركة النهضة”.
لكن على جانب آخر، يصف المحلل السياسي التونسي المقيم في باريس، نزار الجليدي، القضية بـ”السياسية وليست المسيسة، كما يدعى قيادات حركة النهضة”.
وفي تصريحات لموقع “الحرة”، يؤكد أن “القضية أساءت كثيرا لصورة تونس في الخارج”، متهما “حركة النهضة باستعمال سلطتها السياسية في عمليات التسفير”.
وبحسب حديث الجليدي، فإن حركة النهضة “سهّلت استخراج جوزات سفر حتى للقصر دون علم عائلاتهم، وكذلك في السيطرة على البنك المركزي وطمس التحويلات المالية المشبوهة”.
وتحدث عن “طمس عدد كبير من الملفات القضائية والمعطيات الأمنية”، مؤكدا أن “القضية سياسية”، لكن الأحكام التي سوف تصدر بها “قضائية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة”.
لماذا الآن؟
يتزايد الجدل في تونس بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بتقديم أعضاء من حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، للمحاكمة في هذا التوقيت تحديدا، لا سيما بعد تدابير الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاستثنائية في 25 يوليو من العام الماضي.
يتحدث نزار الجليدي، أن قضية “التسفير” مثارة منذ عام 2017، ويؤكد أن “عددا من النواب في برلمان 2014/2017 قد ضغطوا من أجل إنشاء لجنة برلمانية تحقق في الملف”.
وحسب الجليدي، فقد تم عرقله اللجنة عندما بدأت في تحقيق أهدافها، وذلك من طرف “مجلس النواب الذي يسيطر عليه الإخوان (النهضة) كما كانوا يسيطرون على كافة مفاصل الدولة التونسية”.
وبالتوازي مع ذلك كانت “تحفظ كل الشكايات من طرف القضاء”، وفقا لحديث الجليدي.
ويؤكد الجليدي أن منطلق القضية الحالية “شكاية تقدمت بها نائبة سابقة كانت عضوا في اللجنة المذكورة” إلى القضاء العسكري مدعوة بـ200 صفحة من الوثائق، وتم تحويل القضية إلى “القضاء المدني”.
لكن الشعيبي، يشير إلى “دلالات وأسباب”، لطرح القضية من جديد في هذا التوقيت تحديدا.
ويتحدث عن “محاولة السلطة شغل الرأي العام وتحويل وجه الشارع التونسي عن المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، عبر موضوعات “تمس فئات عديدة من المجتمع التونسي”.
ونفى الشعيبي عرقلة “حركة النهضة” لعمل اللجنة المعنية بالتحقيق في الملف عام 2017، معتبرا أن “الخصوم السياسيين للحركة وراء تلك الادعاءات”.
ويؤكد الشعيبي أن حركة النهضة كانت “موجودة بلجنة التحقيق البرلمانية”، وقامت بـ” بكل ما يلزم حتى تستطيع اللجنة إعداد تقريرها النهائي”، مستشهدا في ذلك بـ” معاقبة بعض الأشخاص وسجنهم في قضية التسفير عام 2021 بعد ثبوت الأدلة بتورطهم في ذلك”.
ولا يوجد هناك معطيات جديدة لفتح القضية من جديد سوى تحقيق السلطة لمكاسب “سياسية”، وسعيها لتوظيف “الملف ضد حركة النهضة”، وفقا لحديث الشعيبي.
هل فعتلها “النهضة”؟
خلال العقد الماضي، توجه نحو 6000 تونسي إلى سوريا والعراق، للانضمام إلى جماعات جهادية، ومنها تنظيم داعش، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية ورسمية.
وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام، زين العابدين بن علي، شهدت تونس توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ولطالما تعرضت حركة النهضة لانتقادات شديدة بعد اتهامها بأنها “سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم”، وهو ما تنفيه الحركة.
وفي أغسطس 2012، وأثناء اتجاه الصراع في سوريا إلى حرب أهلية تدخلت فيها أطراف إقليمية، نفى الغنوشي أن تكون الحركة أرسلت “جهاديين” إلى سوريا لقتال قوات نظام بشار الأسد.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي، وقتها، “نحن مع الثورة في سوريا لكن (حركة) النهضة لم ترسل جهاديين إلى هناك ولم تحرض الشباب التونسي على الذهاب إلى سوريا”.
ومع ذلك، قال إنه يؤيد “الدعم السياسي والمالي والإغاثي للشعب السوري”، بحسب ما نقلت على لسانه وكالة “فرانس برس”.
وعن ذلك يقول الجليدي، إن وصول حركة النهضة “الإخوانية”، الحكم في 2012، تزامن مع اندلاع القتال المسلح في سوريا وليبيا وتفجره من جديد في العراق، مؤكدا أن “حكومة النهضة سهلت تمرير السلاح الى الجماعات المقاتلة في ليبيا، عبر الأراضي التونسية.
ووفقا لحديث الجليدي، فقد تحولت الحدود التونسية وقتها إلى “ممر آمن لجحافل المقاتلين من وإلى ليبيا”، ومنها تم نقل هؤلاء عبر رحلات منظمة إلى تركيا ثم سوريا.
ويقدر عدد المقاتلين التونسيين الذين التحقوا ببؤر النزاع بأكثر من 15 ألف مقاتل، رغم أن الأرقام الرسمية تشير لحوالي ثلاثة آلاف وهو “عدد غير صحيح مقارنة بأرقام المنظمات الدولية”، وفقا لحديث الجليدي.
لكن الشعيبي، ينفي تلك الاتهامات “جملة وتفصيلا”، مؤكدا أنه لم يكن هناك “جهد موجه ومنظم قامت به السلطات السياسية لتدبير سفر هؤلاء في ذلك الوقت”.
وحسب الشعيبي، فإن انتقال الشباب التونسي لدول أخرى خاصة العراق، جاء قبل عام 2011، وسبق تولي حركة النهضة للسلطة في البلاد.
ويشير الشعيبي إلى أن حكومة النهضة بدأت عملها في عام 2012، وخاضت مواجهات أمنية عنيفة في ذلك الوقت ضد التنظيمات الجهادية والمتطرف، وقامت بكل “ما يمكنها لمحاصرة تلك الجماعات”.
وفي يونيو لعام 2012، صرح رئيس الحكومة التونسية أمين عام حركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي، لـ”فرانس برس” بأن حكومته “غير مسؤولة” عن ذهاب شبان تونسيين للقتال في سوريا.
وقال الجبالي إن سفر تونسيين إلى الخارج من أجل القتال “ليس جديدا، فالشباب التونسي تحول إلى كل مكان (للقتال) كالعراق وأفغانستان والصومال، نحن لا نبعثهم، بل يذهبون (من تلقاء أنفسهم) رغما عنك وعني، وهذا (الأمر) لا يتعلق بالشباب التونسي وحده.
في غضون ذلك اعتبر رياض الأسعد، وهو قائد عسكري سابق ومن أوائل العسكريين المنشقين عن النظام السوري في الثورة السورية عام 2011، أن “موضوع المقاتلين الذين جاؤوا إلى سوريا لا يمكن لعاقل أن ينصفه، كونهم قدموا بدوافع إيديولوجية، وانتموا لداعش والنصرة ولتنظيمات إرهابية أخرى”.
ويقول الأسعد وهو مؤسس “الجيش السوري الحر” لموقع “الحرة”: “لا يوجد أي فصيل من الفصائل الأخرى في سوريا احتوى هؤلاء المقاتلين. في الجيش الحر رفضنا استقبال أي مقاتل من الخارج، وأنا تكلمت أكثر من مرة أننا لا نحتاج لرجال بل لدعم دبلوماسي وسياسي أو مادي”.
ولم تكن هوية المقاتلين الذين دخلوا سوريا في بدايات الحرب مقتصرة على التونسيين فقط، بل كان هناك مقاتلين من ليبيا وروسيا ودول أوروبية.
ويضيف الأسعد: “الحدود كانت مفتوحة دون أي ضوابط، كما أن النظام السوري كان له رغبة في هذا الموضوع، وعمل على تسهيل وصولهم من خلال النقاط التي كان يسيطر عليها”.
“في الغالب أتوا بشكل فردي، وقسم منهم أرسلته مخابرات دول والقسم الآخر جاء بدافع إيديولوجي محدد”.
ولا يعتقد الضابط السوري المنشق أن يكون هناك “مصلحة لأي شخص ضالع في السياسية للتورط بهذه المسألة”. ومع ذلك يؤكد أن “الوضع معقدا جدا”.
“سجون تونس والجهاد“
وفقا للباحث في الجماعات الجهادية العربية السنية في شمال أفريقيا وسوريا بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، هارون زيلين، فإن مواطن تونسي يكنى بـ “أبي أسامة التونسي” وصل للعراق في أوائل عام 2004.
وكان “أبو أسامة التونسي” يقاتل بجانب الجهاديين مستغلا علاقته الوثيقة بالقيادي في تنظيم القاعدة، أبو مصعب الزرقاوي، وأبو حمزة المهاجر الذي تزعم التنظيم الإرهابي في العراق بعد مقتل الزرقاوي عام 2006.
يقول زيلين في تحليل سياسي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن سجون تونس خلال السنوات السبع إلى الثماني التي سبقت الثورة شهدت الجمع بين جيلين من الجهاديين.
وكان الجيل الأول من الجهاديين التونسيين المرتبطين بأفغانستان والشبكات القائمة في أوروبا، أما الجيل الثاني فقد كان أكثر ارتباطا بالعراق و”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الجزائري إضافة إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
ويشير الباحث في تحليله الذي يحمل عنوان: “التونسيون في الجهاد العراقي وكيف مهد ذلك الطريق أمام الجهاد السوري” إلى التدفق الكبير للجهاديين التونسيين لسوريا بعد عام 2011 والذي جاء عقب توجه هؤلاء إلى العراق عقب التدخل الأميركي عام 2003.
ويعد زيلين مؤلف “أبناؤكم في خدمتكم: دعاة الجهاد في تونس”، وهو كتاب يحكي قصة الجهاديين التونسيين على مدى 40 عاما.
وخلال الفترة ما بين عامي 2005 إلى 2007، يقدر الباحث زيلين العدد الفعلي للتونسيين الذين تمّ اعتقالهم قبل وصولهم إلى العراق وأولئك الذين وصلوا بالفعل بين 1600 و2500.
وبحسب الباحث النرويجي في الجماعات الجهادية، توماس هيغهامر، فإن هذه الأرقام تدل على حجم المقاتلين التونسيين في العراق، لا سيما بالنظر إلى أن ما بين 4000 و5000 مقاتل أجنبي انخرطوا في الجهاد هناك.
