الأناضول-
كشف وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، الإثنين، عن أن 40 بالمئة من المواقع المحتمل ظهور النفط بها توجد في المنطقة التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وتركيا.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقّعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط.
وقال عون، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الجهد منصب حاليا على تطوير العمل وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الاستثنائية التي منحتها حكومة الوحدة لمؤسسة النفط (الليبية)”.
وأوضح أن “تلك الميزانية هي الأعلى في تاريخ المؤسسة وتُقدر بما يزيد على 34 مليار دينار ليبي (الدولار نحو 5 دنانير)، تم تخصيص 16 مليار دينار منها لخطط التطوير والاستكشاف وإقامة مشروعات رأسمالية تؤدي لزيادة الإنتاج”.
وتحدث عن معدلات إنتاج النفط الليبي قائلا إنه “يسجل حاليا 1.2 مليون برميل في اليوم”، إضافة إلى تصدير حوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى إيطاليا.
ورهن عون “عودة الشركات الأجنبية للعمل في قطاع النفط الليبي بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية”.
وأفاد بأن “نحو 40 في المائة من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد وتقع في نطاق المساحات التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا”.
واستبعد عون أن يتأثر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من المنخرطين في الأزمة الروسية الأوكرانية، على نحو قد يؤدي مجددا إلى توقف الإنتاج.
ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الطاقة والغذاء على مستوى العالم، ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.
وقال عون إن “كل الأطراف الليبية تضررت، وبات هناك شبه اقتناع كامل بضرورة تحييد النفط، وتحريره من الارتهان للصراعات الراهنة المحلية والدولية”.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس الماضي، الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق (شرق)، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون أن تسفر جهود تبذلها الأمم المتحدة عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تؤدي إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
