العربي الجديد-
قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة الليبية للموانئ محمد القويري، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة قررت رفع رسوم الخدمات البحرية والمناولة بنسبة 100%.
وأوضح أن الشركة قررت رفع الرسوم المعمول بها منذ عام 1987 لأنها لا تتناسب حالياً مع تغيرات سعر الصرف، كونها باتت رسوما زهيدة جداً بالمقارنة مع دول أخرى، مؤكداً أن التسعيرة الجديدة مناسبة، وتوفر عائداً مالياً للشركة. وأقر مجلس الوزراء رفع قيمة العوائد المالية للخدمات البحرية والمناولة والتخزين بنسبة 100%، وذلك وفق قرار رقم 807 لسنة 2022.
وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن ارتفاع رسوم الشركة للموانئ يعني قفزة جديدة في الأسعار وتحميل التكاليف على المستهلك. وأضاف أن الحكومة بدأت ترفع الأسعار تدريجياً على الخدمات بناء على سعر الصرف الجديد، وشمل ذلك رسوم الكهرباء إلى التأمين وغيرها من الرسوم، وبالتالي فإن الرسوم الجديدة عبارة عن ضريبة يدفعها الممول ويتحملها المستهلك.
وقال مورد السلع حسين عرعارة لـ”العربي الجديد”، إن الزيادة سوف تزيد من تكلفة البضاعة وبمقدار الزيادة سيحدد السعر. وأضاف أن الارتفاع يعتبر بسيطاً جداً ولا يؤثر على الأسعار كثيراً.
والموانئ الرئيسة في ليبيا هي ميناء طرابلس والخمس وبنغازي ودرنة الذي يغذي المنطقة الشرقية، وميناء مصراتة التابع للمنطقة الحرة.
وتجري الشركة الليبية عمليات الشحن والتفريغ والخدمات البحرية، وتعتبر إحدى الشركات التابعة لوزارة المواصلات. وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع.
إلى ذلك تراجع الاحتياط النقدي بليبيا إلى 50% حتى نهاية عام 2021 مقارنة بما كان عليه في عام 2012، كما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 15.97 مليار دولار. وبلغت الإيرادات من النقد الأجنبي خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري 16.2 مليار دولار. ويعاني الاقتصاد الليبي من ظاهرة “الركود التضخمي”، حيث بلغت معدلات البطالة أكثر من 18%، ومعدل التضخم 5.3%، حسب آخر بيانات البنك المركزي الليبي.
ويذكر أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21.5 مليار دولار خلال عام 2021، مسجّلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات، وتمثّل صادرات النّفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
