الناس-
توصل المشاركون بملتقى الحوار السياسي إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية في جنيف في السادس عشر من يناير الجاري.
وأوضحت البعثة في بيان لها الثلاثاء (19 يناير 2021م) أن البعثة أجرت تصويتا شارك به 72 عضوا من أعضاء الملتقى، وامتنع اثنان.
وأجري التصويت ابتداء من الساعة العاشرة من صباح الاثنين، واستمر لأربع وعشرين ساعة، وكانت النتيجة أن صوت (51) من الأعضاء لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل 73% من المشاركين، في حين صوت (19%) ضدها، وامتنع اثنان عن التصويت، ولم يشارك عضوان في العملية.
وبهذه النتيجة الرقمية يمرر مقترح اللجنة الاستشارية، إذ تشترط آلية التصويت موافقة 63% من المقترعين.
وأشادت “ستيفاني وليامز” بأعضاء الملتقى المشاركين، “لتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي”.
ورحبت بعملية التصويت قائلة: “يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر”.
وأضافت المبعوثة الأممية بالإنابة أن “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها”.
مؤكدة مرة أخرى على “أن هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.”
وذكرت البعثة على موقعا الرسمي أنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، وبينت أنه سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريبا، وستتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
يشار إلى أن آلية الاختيار تتضمن أن يختار كل مجمع انتخابي ممثلا له للمجلس الرئاسي معتمدا على التوافق بنسبة 70%، وتدخل القائمة بالتصويت بحصولها على 17 تزكية من أعضاء الملتقى: 08 من الغرب، 06 من الشرق، 06 من الجنوب.
وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من الأصوات في الجولة الأولى، وفي حال عدم حول أي من القوائم على هذه النسبة، يعاد التصويت في جولة ثانية، تتنافس فيها القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، لاختيار القائمة الفائزة بنسبة 50%+ 1.
