العربي الجديد-
يطالب 14 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية في ليبيا وزارة الشؤون الخارجية في بلادهم بتسوية أوضاعهم الوظيفية بعد تجميد رواتبهم منذ نوفمبر 2019، كون الممثلية الدبلوماسية الجزائرية شبه مغلقة منذ مارس 2014.
ووجه النائب الجزائري حسن عريبي مساءلة إلى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بخصوص معاناة موظفي السفارة والقنصلية الذين تم إيقاف رواتبهم بدون سابق إنذار، وطالب بحل سريع، وتسوية أوضاعهم، وتمكينهم من استعادة وظائفهم ورواتبهم.
وقال عريبي: “هؤلاء لم يدخّروا أي جهد في أداء واجبهم في ظل الأزمات التي مرّت بها المنطقة خلال السنوات السابقة، لكن تم إيقاف رواتبهم منذ نوفمبر 2019، وهم يعيشون حالة مأساوية هم وعائلاتهم، إذ لا يستطيعون البقاء بدون راتب في ليبيا، ولا العودة إلى الوطن بسبب غلق الحدود من جرّاء جائحة كورونا”.
وأرفق النائب قائمة بأسماء الموظفين الذين كانوا يعملون في السفارة والقنصلية الجزائرية في طرابلس، وفي القنصلية الجزائرية في سبها، في وظائف السكرتاريا والتنظيف والأمن والسياقة ووظائف أخرى.
وفي مارس 2014، قررت الجزائر غلق سفارتها في طرابلس، وسحب أفراد الممثلية القنصلية بسبب تهديدات تخص إمكانية استهدافهم لتجنب أن يقع لهم ما وقع للدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين اختطفهم تنظيم القاعدة في مدينة غاو شمالي مالي، وظلت المقار مغلقة.
وفي أغسطس 2018، أوفدت الجزائر فريقا من الخبراء إلى طرابلس، لمعاينة مقر السفارة، والنظر في إمكانية تدعيم أمنها تمهيدا لإعادة البعثة الدبلوماسية، لكن ذلك تأجل بعد هجوم قوات حفتر على طرابلس في إبريل 2019، رغم وجود علاقات وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.
