الداخلية ترد على شكوى المحافظ: ليس لأي مسؤول أن ينصب نفسه في مقام أعلى من القانون

الناس-

أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانا قالت فيه إنها شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين.

وجاء البيان الذي صدر الخميس (10 ديسمبر 2020م) عقب نشر الشكوى الصادرة من محافظ مصرف ليبيا المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طلب فيها من القائم بأعمال النائب العام اتخاذ الإجراءات لرفع الحظر المفروض عليه من وزير الداخلية- وفق شكواه.

واستغرب بيان الداخلية مما وصفه بحالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفائهم للشروط القانونية والإدارية للسفر.

وأكد أن وزارة الداخلية “لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص وإنها على كامل الاستعداد لمباشرة كافة الإجراءات بكل حزم وجدية على الكافة دون استثناء، وليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام القانون”.

ونشر في وقت لاحق مؤيدون لإجراء الداخلية أنه استند فيه على كتاب رئاسة مجلس النواب الصادر في سبتمبر 2019م، ألزم عديد المسؤولين ومن ضمنهم المحافظ بأخذ إذن مسبق من مكتب رئاسة مجلس النواب في حال السفر.