المدير التنفيذي للتحالف الليبي الأمريكي يوضح تفاصيل محاكمة المتهم حفتر أمام المحاكم الأمريكية في جلسة الثلاثاء

الناس-

قال محامي حفتر في القضية المرفوعة ضده بولاية فرجينيا الأمريكية إن حفتر لم يستلم إشعار الدعوى في يده، محاولا التأثير على المحكمة بأن طريقة الإبلاغ غير قانونية.

وقال “مصدق حبرارة” والذي يقدم نفسه على أنه مدير التحالف الليبي الأمريكي- مؤسسة مجتمع مدني- في منشور له على فيس بوك إن المحكمة رفضت الحجة والدليل أنه عين محام يرافع عنه.

حبرارة لخص جلسة المحاكمة التي جرت الثلاثاء (30 سبتمبر 2020م) حيث أن “حفتر” متهم من عائلات ليبية بقتل أبنائها، واستندت الدعوى على قوانين أمريكية حيث أن حفتر مواطن أمريكي، كما رُفعت ضده تهم بشن حرب على العاصمة طرابلس تسببت في قتل أكثر من ألف مواطن ودمار كبير لحق بالممتلكات الخاصة والعامة.

وفيما يلي الملخص التي كتبه المدير التنفيذي للتحالف الليبي الأمريكي:

((مُلخص محاكمة حفتر اليوم:

– محامي حفتر استند على أربع ركائز في دفاعه ثلاثة منها تم رفضها جملةً و تفصيلاً كالتالي:

– الحُجة الأولى لإسقاط القضية:

حفتر هو رأس الدولة في ليبيا ويملك حصانة (المحكمة رفضت الحُجة لسببين الأول لا يوجد دليل رسمي على أن حفتر هو رأس الدولة، ثانياً حتى لو كان هو رأس الدولة فالجرائم المتهم بها لا حصانة لها).

– الحُجة الثانية لإسقاط القضية:

حفتر لم يستلم إشعار الدعوة في يده وطريقة الإبلاغ غير قانونية! المحكمة رفضت الحُجة بدليل أن المُتهم عين محاميا، والمحامي الآن يُرافع هنا في المحكمة، ذلك يعنى أن المُتهم عنده علم مُسبق بموعد المحاكمة.. “يُقبل هذا الطلب فقط في حالات الطعن في الأحكام الغيابية”.

الحُجة الثالثة لإسقاط القضية:

الجرائم المذكورة ارتكبت قبل أوامر حفتر المُسجلة في مقطع فيديو يأمر فيه حفتر قواته بالقتل الميداني….. تم رفض الطلب.

– الحُجة الرابعة لإسقاط القضية:

أبناء حفتر لا يحملون صفة رسمية وتراتبيتهم “رتبهم” لا تسمح لهم بمراقبة كل عمليات القتل- قبلت المحكمة الطلب وأسقطت التُهم عن أبنائه.

– طالبت المحكمة التواصل مع وزارة الخارجية لتوضيح المسائل السياسية والفنية المتعلقة بالقضية و سيعاد البث في القضية خلال مُدة لا تتجاوز ال60 يوماً)).

ولازال الكلام لحبرارة: ((محامى الدفاع عن حفتر أشار إلى أنه متخوف من تأثير العملية الانتخابية في حال ما تغيرت الإدارة على الموقف السياسي من حفتر، قبلت القاضية الاعتراض من حيث المبدأ لكن رفضت تقليص المُدة.

– تم رفض جزء الاستناد لقوانين الولاية لعدم اكتمال شروط اختصاصات المحكمة من حيث محل إقامة المُتهم، لكن قبلت المحكمة التعامل مع القضية بقانون الحماية من التعذيب لسنة 1991 الذى يقضى بملاحقة المسؤولين الأجانب في حال ما ارتكبوا جرما خارج نطاق الولايات المتحدة.

– أخيراً، المحكمة شرحت أن الضحايا ليس بإمكانهم المُرافعة في ليبيا نظراً لظروف القضاء فيها، وعليه تتحمل المسؤولية وتقبل البث في القضية بكل تبعاتها المادية والجنائية والسياسية.

وبالتالي نكون سجلنا نصرا قضائيا عظيما في حق أحد أعتى المجرمين في تاريخ ليبيا الحديث)) يقول حبرارة.

يذكر أن حفتر لم يستجب في البداية للدعاوى القضائية المرفوعة ضده في ولاية فرجينيا، وكان قاضي التحقيق في إحدى القضايا قد أوصى بمنح المدعين حكمًا افتراضيًا. لكنه لاحقا أرسل محامين يمثلونه قالوا  إنه يريد الدفاع عن نفسه. ويقول معارضو حفتر الذين يؤيدون الدعاوى المرفوعة ضده إنه غير تكتيكاته في الدعوى بعد تعرضه لانتكاسات عسكرية على أسوار العاصمة طرابلس قد تجبره في مرحلة ما على الفرار من ليبيا.

يذكر أيضا أن القضية سجلت تحت رقم (1:19cv853) بمحكمة المقاطعة الولايات المتحدة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.

وحسب صحيفة الدعوى فإن المدعين هم: عايدة الزقلي، آية التونالي، آلاء التونالي، عبدالرؤوف التونالي، محمد التونالي، عبدالحميد التونالي، عبدالعظيم التونالي، ميس أحمد معيوف، وعبدالحميد الهرامة.

وقد ورد في صحيفة الدعوى التي سبق وأن نشرت صحيفة الناس أجزاء منها في 2019م أن المواطن الأمريكي “خليفة حفتر” غادر في عام 2015 منزله في شمال فرجينيا متجها إلى ليبيا وقام بتشكيل ميليشيا من جنود مختلفين بعضهم من خارج ليبيا وكانت دوافعهم أما المال أو التدمير، وعيّن نفسه مشيرا وقائدا للجيش. ثم شن “حربا عشوائية” ضد شعب ليبيا من خلال التفجيرات وعذب آخرين، و”قتل أفراد عائلة المدعين عندما قام بالقصف العشوائي ضد المدنيين”.

كما ورد في الصحيفة أن الكثير من قوات حفتر هم من المقاتلين السابقين لداعش أو طالبان أو قاتلوا في الحرب الأهلية في سوريا، وقد سيطر بالقوة على معظم شرق ليبيا، ويسعى منذ 2015 للسيطرة على طرابلس “يقتل ويفجر المدنيين.

وقال المدعون إن “قوات حفتر قتلت النساء والأطفال والأبرياء دون أي اعتبار لحياة البشر”، و “تستهدف الأحياء المدنية والمستشفيات”، و”تتصرف بوحشية شديدة، وتحتفل بقتل المدنيين” معززين أقوالهم بالصور، مشيرين إلى أن هذه القوات قتلت بناء على أوامره أكثر من ألف شخص.

وطالب محامي الادعاء فيصل قيل بإصدار حكم ضده وطالب بتعويض للضحايا قيمته 25 مليون دولار، كما طالب بتعويض قيمته 100 مليون دولار عن قصفه لبعض المستشفيات.

وقد أجلت المحكمة البث في القضية لمدة لا تتجاوز ستين يوما لحين التواصل مع وزارة الخارجية لاستيضاح بعض النقاط الفنية.