الأناضول-
أعلنت 9 دول أعضاء في الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، الجمعة، دعمها الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال السنوات الماضية.
والخميس (28 أبريل 2022م) قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إحاطة تحتوي على تقريره الثالث والعشرين الذي تضمن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وذكر التقرير “أدلة موثوقة” على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وبهذا الصدد، أعرب ممثلو الدول التسعة في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) عن “دعمهم خارطة طريق التحقيق المحدثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار البيان إلى أن الخارطة “تشمل 4 مسارات هي جرائم 2011 (خلال الثورة) والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-2020، والجرائم بحق المهاجرين”.
والدول الموقعة على البيان، حسب المصدر هي: ألبانيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والمكسيك، وأيرلندا، وفرنسا، وغانا، والغابون، والبرازيل.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في تغريدة، عقب لقائه كريم خان، بمقر البعثة الليبية في نيويورك إن تحقيق العدالة في بلاده هو اختصاص سيادي، وولاية قضائية وطنية على إقليمها ومواطنيها (..) والمحكمة الجنائية الدولية ليست بديلة للقضاء الليبي.
وتصر المحكمة الجنائية على معاقبة مرتكبي الجرائم في ليبيا من جميع أطراف النزاع خلال الحروب التي شهدتها البلاد بمن فيهم رجال نظام معمر القذافي في حين تؤكد المحكمة أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا ضد مهاجرين غير نظاميين.
