(وال)- أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” أن وزارة الخارجية على تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة المواصلات والشركة العامة للنقل البحري في متابعة قضية الناقلة الليبية “بدر” ببلغاريا وعلى متابعة مستمرة لآخر تطوراتها.
وأكد سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية الأحد (30 ديسمبر 2018م) أن وزارة الخارجية ومن خلال بعثاتها وبالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة النقل البحري تبذل جهودا متواصلة لمتابعة تحرك الناقلة “بدر” بأوراق مزورة خارج المياه الإقليمية البلغارية؛ لكي لا يتم استقبالها من قبل أي ميناء في البحر الأسود.
وأعلن “سيالة” نجاح هذه الجهود في إقناع دولة بنما بإلغاء أوراق تسجيلها الجديدة التي بنيت علي معلومات مزورة، مشيرا بأن الوزارة أيضا علي اتصال مباشر ورسمي مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والدول المحتمل الإبحار إليها.
وبخصوص مغادرة الناقلة “بدر” لميناء “بورغاس” رغم أنها محتجزة على ذمة قضية لم يتم الفصل النهائي فيها، أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا السيد “سفيان التريكي” في تصريح لــــ (وال) صدور حكم يلغي إجراءات مأمور التنفيذ الباطلة بخصوص تخصيص الناقلة..
وقال: “إنه وبالرغم من ذلك فقد تم خرق حكم المحكمة من قبل سلطات ميناء بورغاس وغادرت الناقلة من يومين”.
وأضاف أن السفارة الليبية ببلغاريا تقدمت باحتجاج رسمي للخارجية البلغارية وكذلك قابلت مدير إدارة الشؤون القنصلية وإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البلغارية، وأبلغتهم رسميا بكل هذه التجاوزات، وفي انتظار رد مناسب وحازم من الحكومة البلغارية تجاه سلطات ميناء بورغاس، وعناصر الشركة البلغارية المعتدية.
وكذلك في انتظار صدور الحكم النهائي بالإفراج عن الناقلة لاستناد إجراءات الحجز على مستندات مزورة.
وشدد “التريكي” على أن ليبيا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لعودة الناقلة لأسطول شركة النقل البحري، ولتقديم المعتدين والخارجين على القانون للعدالة، مشيرا إلى أن ما حدث في ميناء بورغاس هو تعدٍ سافر على ممتلكات شركة النقل البحري، وهو تجاوز وعدم احترام لأحكام القضاء البلغاري، مؤكدا أن استمرار تعنت سلطات الميناء في تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة للقانون ولأبسط قواعد القانون يستوجب تحركا حاسما من الحكومة البلغارية، مشيرا إلى أن ذلك ماتنتظره ليبيا.
ومن جانبه أكد مدير مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، أن هناك تنسيقا كاملا ومباشرا ومتواصلا مع وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات، بشأن قضية الناقلة “بدر” ومتابعة تطوراتها.
وكشف الجواشي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “أن شركة بلغارية حركت الناقلة بدر الليبية خارج المياه الإقليمية البلغارية بعد تزوير مستندات ملكيتها” مشيرا إلى أن عمليات التنسيق هذه أثمرت رفض ميناء بنما استقبال الناقلة الليبية “بدر” والاعتراف بأن مستنداتها مزورة.
وأضاف الجواشي، أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، على تواصل وتنسيق مع الأطراف الدولية كافة لمتابعة ملف الناقلة “بدر” واستردادها .
