العربي الجديد-
أصبح الحد الأعلى لرواتب القطاع العام في ليبيا 2880 ديناراً أو ما يعادل 584 دولاراً، وفقا لأعلى درجة في السلّم الوظيفي للجهات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.
إلا أن هذا المستوى لا يزال بحسب الاقتصاديين دون نسبة التضخم وتآكل قيمة الدينار، بعد خفضها أمام الدولار الأميركي.
وأقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، الأسبوع الماضي، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، أو ما يعادل 202 دولار، باستثناء مجالس ليبيا من النواب والدولة والرئاسي والوزراءـ والوكلاء في الحكومة والقضاء.
ويقدر حجم المرتبات بـ70 مليار دينار أو ما يعادل 14 مليار دولار. وينتظر 2.3 مليون موظف حكومي رواتب شهر أكتوبر المتأخرة حتى الآن، ويبلغ عدد الجهات الممولة من الخزانة العامة 901 جهة وفق آخر بيان لمصرف ليبيا المركزي.
ولم يعلق أي مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، حول قدرة المركزي على تغطية الالتزامات المالية للرواتب وفقا لجدول المرتبات الموحد.
ورأى أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك أبولسين أن زيادة الرواتب تنتج زيادة في معدلات التضخم، فيما تم تخفيض سعر صرف الدينار 70 في المائة، ما يعني تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح في حديثه لـ “العربي الجديد” أن زيادة الأجور بصورة عشوائية لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي استحالة استدامة المالية العامة.
وأكد أن الدولة تقوم بزيادة الرواتب من الناحية الإسمية بعد اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة، لكي تفي بالتزاماتها نحو جيش من الموظفين.
وأشار إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتحديد مقدار الزيادة التي يمكن إقرارها في الأجور، بحيث تكون تلك الزيادة عادلة بالنسبة للعاملين وغير مغالى فيها وغير مكلفة للدولة في الوقت ذاته.
وشدد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ “العربي الجديد” على أهمية رفع قيمة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام الذين يشكلون أكثر من 30 في المائة من السكان، نتيجة الغلاء المتزايد في الأسعار مع ضعف القوة الشرائية للدينار.
وقال إنه لا توجد خيارات لمواجهة التضخم إلا برفع الرواتب، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل.
ورأى الموظف بقطاع الصحة عبد الله هلال أن الزيادة منتظرة منذ سنوات، لمواجهة متطلبات المعيشة والغلاء في الأسعار.
ومن جهته، طالب مسعود الخويلدي بضرورة تخفيض رواتب مجلس النواب والدولة ورئاسة الوزراء، لتحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني.
