العربي الجديد-
أصدر 58 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الثلاثاء، بياناً موجهاً إلى الشعب الليبي، أوضحوا فيه وجهة نظرهم حول أزمة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ نهاية العام الماضي.
وكشف الأعضاء عما يرون أنه الحل للأزمة، ملخصاً في “إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة”، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي “إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية”.
وبحسب وجهة نظر الأعضاء المبينة في البيان “بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية بناء على القانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد، أو قاعدة دستورية”.
واقترح بيان الأعضاء إجراء الانتخابات التشريعية “قبل نهاية العام الحالي إن أمكن”، مع ترك هذا الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل “تحديد الموعد المناسب لإجرائها”.
وأخلى الأعضاء بهذا البيان ذمتهم أمام الشعب الليبي، مؤكدين أن هذا المقترح “يعد اجتهاداً منهم في سبيل الخروج من حالة الانسداد السياسي”، وفق نص البيان.
يذكر أن الليبيين فشلوا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وذلك بسبب خلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة لها، وكذلك نظراً لترشح شخصيات للانتخابات الرئاسية وصفت بالجدلية، على رأسها، نجل القذافي، سيف الإسلام، وخليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
وتمحور الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة، وبالأخص، مسألة إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من عدمه.
ونتج عن فشل الانتخابات صراع حكومي، بدأ بعد تكليف مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي حكومة جديدة يرأسها، وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، الأمر الذي ووجه برفض من حكومة الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
