العربي الجديد-
خصّصت حكومة الوحدة الوطنية الليبية للمرحلة الأولى من قروض الشباب المحتاجين 2.7 مليار دينار (ما يعادل 560 مليون دولار)، وفق ما ذكرت مصادر مسؤولة من وزارة الإسكان والمرافق لـ”العربي الجديد”.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى شملت 25 ألف متقدم، بينهم 18 ألف مواطن حصلوا فعلاً على قروض سكنية بقيمة 150 ألف دينار مع قطعة أرض للبناء عليها. (الدولار= 4.78 دنانير).
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على قروض عقارية 1.2 مليون مواطن، وتناقص العدد إلى نصف مليون بعد المراجعة والتدقيق في الأسماء، وفق الشروط الموضوعة.
ويتيح البرنامج منح قروض من أجل البناء أو الحصول على شقة سكنية من دون فوائد من المصرف العقاري، وفق القانون الرقم 1 لسنة 2013 المتعلق بمنع المعاملات الربوية، علماً أن هذه المبادرة جاءت بعد توقف نشاط الإقراض السكني منذ عام 2011.
وفي سياق متصل، أوقف عدد من البلديات إجراءات المستفيدين من القروض السكنية، وأُحيل المسؤولون عن لجان القروض على التحقيق، بعد ظهور أسماء ضمن قائمة كشف القروض لا تنطبق عليها الشروط، وهو ما أثار نوعاً من عدم الثقة، خاصة مع إدراج أسماء العديد من كبار السن ضمن الطلبات.
كذلك طالبت بإعادة تقييم كشوفات المستفيدين من القروض السكنية بمبادرة الإسكان الحكومية، من طريق لجنة مختصة محايدة من طرف الحكومة، لوجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط الموضوعة.
وتوقفت معظم الشركات الأجنبية عن العمل في ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، وأسهم التوتر القائم والأزمة السياسية في استمرار تعطيلها، بعدما سجلت معظمها خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية.
وتفيد تقارير رسمية بأن نحو 80 شركة من أصل 800 شركة أجنبية تعمل في ليبيا حصلت على تعويضات وعادت بالفعل إلى العمل، مشيراً إلى أن أغلبها موجود في المنطقة الشرقية، لكن معظمها غادر نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.
ويتزامن العجز المتراكم في الوحدات السكنية مع دخول مصرف الادخار والاستثمار العقاري في حالة عسر مالي، بينما يمارس نشاطه من رأس ماله وأموال الخزانة العامة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة (أعلى جهة رقابية في الدولة).
ويبلغ حجم القروض المتعثرة خلال حقبة القذافي بين عامي 1969 و2011 ما قيمته 21 مليار دينار عبر 4 مصارف متخصصة، التنمية والزراعي والريفي والعقاري.
