الناس-
أبدى أعضاء بمجلس النواب الليبي استغرابهم تجاه الصمت الدولي تجاه اكتشاف “المقابر الجماعية” بمدينة ترهونة التي “تحوي جثامين أبرياء من رجال ونساء وأطفال قتلوا بدم بارد في عمل إجرامي لم تعهده ليبيا من قبل وترفضه كل الشرائع والأعراف”.
البيان الذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه، صدر يوم الثلاثاء (12 أكتوبر 2021م) ووقع عليه (55) نائبا، قالوا إنهم يتابعون “هذه الأعمال الإرهابية” وهم مصدومين مما شاهدوه من أعمال “ترقى ان تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، ووجب مثول مرتكبيها أمام القضاء الليبي، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية إذا تعذر مثولهم أمام القضاء الليبي”.
واستغرب الموقعون على البيان عدم إدانة هذه الجرائم دوليا، وتتبع مرتكبيها، وتوثيقها، ومساعدة بلدية ترهونة في التعامل مع هذه “الحالة الاستثنائية”- وفق نص البيان.
وحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الجهات المعنية، بما فيها رئاسة مجلس النواب، والأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والمؤسسات القضائية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
