العربي الجديد-
بلغت إيرادات مبيعات النّفط الخام والغاز والمكثّفات والمنتجات النّفطيّة البتروكيماويّة في ليبيا خلال الرّبع الثّاني للعام 2023 نحو 5 مليارات دولار.
وتوزّعت العائدات الإجمالية خلال الرّبع الثّاني من العام الحالي بواقع مليار و686 مليون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.
وأوضحت المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، في بيان لها أنّ صافي إيراداتها خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بلغ ما قيمته 5 مليارات ومليون و460 ألف دولار، منها 4 مليارات و681 مليونا و566 ألفا و611 دولارا من مبيعات النّفط الخام.
وأشارت إلى أنّ إيرادات المنتجات النّفطيّة بلغت خلال تلك الفترة 196 مليونا و50 ألفا و278 دولارا، يليها الغاز والمكثّفات الّتي وصلت إيراداتها إلى 121 مليونا و905 آلاف و795 دولارا، في حين وصلت عوائد البتروكيماويّات إلى مليون و931 ألفا و11 دولارا.
وفي إطار استراتيجيّتها لزيادة إنتاج النّفط وتطوير الحقول الهامشيّة المكتشفة غير المطوّرة، دعت المؤسّسة الوطنيّة للنّفط القطاع الخاصّ اللّيبيّ للاستثمار في الحقول الهامشيّة.
وقرّرت المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، الأحد (13 أغسطس 2023م)، طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاصّ اللّيبيّ، وذلك لزيادة إنتاج النّفط في الحقول الهامشيّة غير المطوّرة.
وتنتج ليبيا 1.2 مليون برميل في اليوم، لكن لديها خطط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول عام 2027. ويذهب الكثير من النّفط الليبي إلى العملاء الأوروبيّين الّذين يبحثون عن بديل للخام الرّوسيّ المفقود.
وذكرت المؤسسة أن الإيرادات السّياديّة بلغت 62.8 مليار دينار (سعر الصّرف 4.81 دنانير للدّولار) خلال سبعة أشهر من العام، في حين بلغ الإنفاق العامّ 47 مليار دينار، باستثناء رواتب شهر يوليو.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيّ نفطيّ مؤكّد في أفريقيا، وتاسع أكبر احتياطيّ في العالم، وخامس أكبر احتياطيّ للغاز في أفريقيا. وتساهم الصّادرات الهيدروكربونيّة بحوالي 97% من الإيرادات الحكوميّة.
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات اللّيبيّة أحمد المبروك في تصريحات لـ”العربي الجديد” إنّ إنتاج ليبيا من النّفط بدأ في التّعافي تدريجيّا، مؤكّدا أنّ الإيرادات النّفطيّة جيّدة خلال الرّبع الثاني من العام في ظلّ عدم وجود أيّ إغلاقات غير قانونيّة للحقول وآبار النّفط.
وأكد المبروك أن النّفط هو المصدر الرّئيسيّ للعملة الصّعبة بالبلاد، وأن أيّ ارتفاع في الإيرادات يعني أن الوضع الاقتصاديّ للبلاد مستقر
