48 منظمة حقوقية تطالب بالتحرك الفوري لمنع جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة

العربي الجديد-

طالبت 48 منظمة حقوقية عربية، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري، من أجل منع جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكدت المنظمات على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسؤوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فوراً، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، السبت (21 أكتوبر 2023م)، إنه منذ اندلاع الأحداث الدامية في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر الماضي، أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدد من التصريحات السياسية غير المسؤولة التي تؤكد على حق إسرائيل المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها رداً على هجمات حماس؛ دون اعتبار لأولوية حماية المدنيين التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، فضلاً عن مبدأ التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد من الضرر الملحق بالسكان والبنية التحتية المدنية، جراء العمليات العسكرية، ومبدأ التمييز الواجب مراعاته قبل توجيه الضربات العسكرية.

من المنظمات الموقعة “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورصد الجرائم في ليبيا، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والرابطة التونسية للشباب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمرصد السوداني لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز الفلسطيني للإرشاد، والمركز الليبي لحرية الصحافة. وغيرهم.

واعتبرت المنظمات “هذه التصريحات المتواصلة غير المسؤولة جرى تعزيزها بشكل مادي بإرسال أساطيل حربية، حتى بعدما باشر جيش الاحتلال عملياته الانتقامية موجهاً ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية، مخلفاً دماراً هائلاً للبنية التحتية المدنية، ومحدثاً إصابات مروعة بين صفوف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء”.

وقالت المنظمات “بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنهم حيوانات بشرية”.

ووصفت المنظمات “هذا التخاذل الحكومي الدولي والعربي حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية الحاضة على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، هو بمثابة ضوء أخضر لتواصل إسرائيل جرائمها بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ورأت المنظمات أنه في 18 أكتوبر جاء تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متجاوباً مع مخطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، لكن إلى صحراء النقب وليس إلى سيناء. بل وأعلن تفهمه لهدف تصفية مقاومة الاحتلال دون أن يطالب بجلاء الاحتلال. وقالت إنه بالمثل تخاذلت أغلبية الحكومات العربية عن استخدام ما تملكه من موارد وأدوات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وأدبية للضغط على إسرائيل وحلفائها لفك الحصار، وضمان وقف إطلاق النار، ومنع حرب الإبادة.

كما فشلت جامعة الدول العربية في اعتبار الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك استخدام إسرائيل التجويع أسلوب حرب؛ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، طبقاً للمنظمات، التي أشارت إلى أن قرار الجامعة العربية المتخاذل الصادر في 11 أكتوبر، لم يتضمن أي موقف عربي موحد إزاء هذه الجرائم. وبالمثل لم تتخذ المجموعة العربية أي مبادرة سواء في مجلس حقوق الإنسان، أو في مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أو توصية بوقف إطلاق النار، أو فتح ممرات إغاثة إنسانية. أما السلطة الفلسطينية الحالية فقد تحولت تدريجياً إلى ذراع أمنية للاحتلال تفتقر لأي شرعية، وتستخدم فقط من قبل الاحتلال من أجل تقييد الحقوق والحريات بالضفة الغربية.

وقالت المنظمات إن “نوعية الجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أكثر من 10 أيام ليست بجديدة، بل هي ممتدة ومتصاعدة لأكثر من نصف قرن. الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحصار قطاع غزة لأكثر من 18عاماً، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومصادرة حق الفلسطينيين في العودة، وفي تقرير المصير.

وأشارت المنظمات إلى إنه “بحسب التقارير الأممية المتعاقبة، تقاعست إسرائيل بشكل عمدي عن إجراء تحقيقات جنائية جادة حول هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل مسؤوليها وقواتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال حملة “الجرف الصامد” و”مسيرة العودة الكبرى” و”عملية حراس الجدار” وعملية “بزوغ الفجر” وغيرهم”.

وطالبت المنظمات بـ”إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن. وفتح ممرات إنسانية وممرات إغاثة عاجلة تضمن وصول المساعدات الحيوية للسكان المحاصرين في غزة ونقل المصابين والجرحى منهم للعلاج في مناطق آمنة مع التوقف الفوري عن التلويح بعدم إمكانية رجوعهم لغزة”.

كما طالبت بـ”إلزام إسرائيل بوقف استخدامها التجويع أداة حرب، وضمان إمداد قطاع غزة بالماء والوقود والكهرباء فوراً دون قيد أو شرط حفاظاً على حياة المدنيين فيه”، وأن “تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة من كل الأطراف منذ 7 أكتوبر، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة والعدالة الجنائية. والسماح لمحققيها بدخول المناطق كافة المتعلقة بالنزاع دون شرط أو قيد لضمان حيادية التحقيقات”.

وطالبت المنظمات كذلك بأن “تتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأرض المحتلة التحقيق في الأسباب الجذرية والعوامل المحفزة لتفجر العنف وتكراره، بما في ذلك خطابات التحريض والحض على الكراهية والعنف والقتل المرتكبة من جميع الأطراف”.