الأناضول-
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إصرار بلاده على “ممارسة حقوقها الكاملة” في جامعة الدول العربية، رافضا “انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما (لم يسمها)”.
حديث المنفي يأتي غداة غياب دول عديدة عن اجتماع وزاري تشاوري للجامعة استضافته بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة التي تضم 22 دولة ويوجد مقرها في العاصمة المصرية القاهرة.
واجتمع المنفي، في العاصمة طرابلس الإثنين (23 يناير 2023م)، مع كل من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها التونسي عثمان الجرندي ووفد مرافق له، وفق بيان للخارجية الليبية.
وأعرب المنفي عن “شكره وتقديره لتونس لدعمها جهود حكومة الوحدة الليبية بتولي رئاسة جامعة الدول العربية”.
ورافضا “أي تمييز تجاه حقوقها وواجباتها (بلاده)”، أكد “إصرار ليبيا على ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة”.
وشدد على “رفضه انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما”، مشددا على ضرورة أن تقوم بـ”لعب دور يعزز التماسك والوحدة بين الدول الأعضاء”.
ومنذ مارس الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وأثنى الجرندي على “رئاسة دولة ليبيا للدورة 158 (للجامعة) وإصرارها على ممارسة كامل حقوقها في لعب دور عربي وإقليمي يساهم في تعزيز العمل المشترك وإعادة الدور الحقيقي لجامعة الدول العربية”، وفق البيان الليبي.
وبرئاسة ليبيا، استضافت طرابلس الأحد اجتماعا تشاوريا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وفي حين شاركت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي غابت عنه دول عربية عديدة بجانب رئاسة الأمانة العامة للجامعة.
وأعلنت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، تحفظها على غياب بعض الدول (لم تحدد عددا) عن الاجتماع.
وأضافت: “استغربنا ابتداع أمانة الجامعة شرطا غير موجود في الميثاق واللوائح وذلك باشتراطها (لحضور الاجتماع) بأن تؤكد 14 دولة حضورها كتابيا مما وضع الكثير من الدول في إحراج الاصطفاف.. الجامعة أقحمت نفسها في الانحياز لإحدى الدول (لم تسمها)”.
وعقب مشاركته في اجتماع الأحد، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الدولية بما فيها دول الجوار إلى “توحيد كلمتهم والرفع من وتيرة دعمهم لليبيا من أجل مساعدتها على الخروج من الأزمة التي طال أمدها”.
وبمبادرة أممية تشكلت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”، لكن هذا المسار ما زال متعثرا.
