العربي الجديد-
طالب أعضاء بمجلس النواب الليبي عن إقليم برقة، شرقي البلاد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بعرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة خاصة، من أجل النظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة: طرابلس، وبرقة، وفزان.
جاء ذلك في رسالة وجهها، السبت (01 أكتوبر 2022م)، 32 نائبا من شرق البلاد إلى عقيلة صالح، طالبوه فيها بعرض الدستور في جلسة لمجلس النواب منقولة على الهواء مباشرة.
وطالب النواب “شركاء الوطن في إقليمي طرابلس وفزان بدعم هذا الطلب”، معتبرين أنه “الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا”.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا الطلب يأتي بعد “تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور عام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية”، وفق نص الرسالة.
ولفت النواب إلى ما انتهت إليه أعمال لجنتي خريطة الطريق، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، بشأن المسار الدستوري، وما نتج عن اجتماعات اللجنتين في القاهرة تحت إشراف البعثة الأممية، مشيرين إلى بعض مقترحات اجتماعات القاهرة بـ”وجوب تقديم دستور 1951 غير المعدل لغرض التداول في مجلسي النواب والدولة”.
ويعتبر دستور 1951 أول دستور ليبي صدر بعيد نيل ليبيا استقلالها بقرار من الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر 1951، حيث أعد من قبل لجنة خاصة، عرفت بلجنة “الستين” بسبب تكونها من 60 عضوا (20 عضو عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة التاريخية).
واستمر العمل بدستور الاستقلال حتى عام 1963 عندما قام الملك الليبي السابق والراحل، إدريس السنوسي، بتعديل الدستور وإلغاء النظام الاتحادي، ليتحول الاسم الرسمي للبلاد إلى المملكة الليبية على الرغم من المعارضة التي لاقاها تعديل الدستور من ممثلي إقليم برقة آنذاك.
وفي الأول من سبتمبر 1969، انتهى النظام الملكي وأوقف العمل بالدستور في البلاد، عندما قام بعض الضباط بالانقلاب على سلطة الملك، وكان على رأسهم العقيد معمر القذافي، الذي أدار البلاد حتى أحداث الثورة الليبية مطلع 2011.
