العربي الجديد-
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنّها استلمت من وزارة المالية منذ مطلع العام وحتى 13 سبتمبر الجاري مبالغ مالية بلغت 18.2 مليار دينار ليبي (نحو 3.3 مليارات دولار بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، موضحة أوجه صرفها في بيان أكدت أنه يأتي في إطار “تعزيز الشفافية” في قطاع يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وبحسب البيان، السبت (13 سبتمبر 2025م) خُصص الجزء الأكبر من الأموال؛ أي 14.6 مليار دينار، لشراء المحروقات لصالح الدولة وضمان تزويد السوق المحلية بها، بينما وُجهت 2.6 مليار دينار لصرف رواتب العاملين في قطاع النفط حتى نهاية أغسطس الماضي، في حين خُصص مليار دينار للنفقات التشغيلية عن العام 2024.
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنّ نشر هذه البيانات دورياً يهدف إلى مواجهة أي “مزاعم بالتعتيم المالي”، وإلى إبراز حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها في توفير الوقود ودفع الرواتب، والحفاظ على استمرارية التشغيل “في ظروف معقدة”. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والرقابية بضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام في ليبيا، وسط أزمة معيشية خانقة تتجلى في نقص الوقود والانقطاعات المتكررة للكهرباء وارتفاع الأسعار، ما يجعل تخصيص عشرات المليارات للقطاع النفطي موضع جدل دائم حول مدى انعكاسه على حياة المواطنين.
في السياق نفسه، أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، الأسبوع الماضي، عن نجاحها في حفر بئر موجهة في حقل زلطن، بمعدل إنتاج تجاوز 1400 برميل يومياً من النفط الخام، إضافة إلى 2.3 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب، واصفة العملية بأنها “نتاج دراسة دقيقة وخطة محكمة وفق أعلى المعايير الفنية”.
كما أشارت شركة الواحة للنفط إلى تسجيلها معدل إنتاج قياسياً بلغ 365 ألف برميل يومياً من الخام، وهو الأعلى منذ سنوات، معتبرة ذلك دليلاً على “نجاح خطط زيادة الإنتاج” التي تبنتها إدارة الشركة رغم التحديات. وبدورها، ذكرت شركة أكاكوس المشغلة حقلَ الشرارة (أكبر حقول النفط في ليبيا) أنّ الحقل سجل أعلى مستوى إنتاج منذ 2018 بواقع 310 آلاف و970 برميلاً يومياً.
ويعتمد الاقتصاد الليبي، الذي يعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي منذ أكثر من عقد، بشكل شبه كامل على صادرات النفط والغاز، فيما تبقى مستويات الإنفاق العام المرتفعة مثار انتقادات بسبب ضعف الخدمات الأساسية وتردي البنية التحتية في معظم المناطق. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.395 مليون برميل يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات 52.97 ألف برميل يومياً.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس 2025 بلغت 15.8 مليار دولار، في حين وصلت النفقات إلى 21.7 مليار دولار، ليُسجل عجز يقدّر بنحو 5.9 مليارات دولار، جرت تغطيته من عوائد استثمارات المصرف في الودائع والذهب، إضافة إلى 400 مليون دولار من الاحتياطيات.
وأشار المصرف إلى أن إجمالي أصوله الأجنبية ارتفع إلى نحو 97.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنةً بـ95.3 مليار دولار نهاية 2024.
