العربي الجديد-
قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن الوضع في ليبيا ما زال يمثّل نقطة خلاف “رئيسية، ولكنها غير معرقلة” بين مصر وتركيا، في إطار عملية التفاوض الجارية بينهما لتطبيع العلاقات السياسية والتعجيل بتبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية بكامل هيئتها، الأمر الذي قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الخميس الماضي، إنه أمر متوقع قريباً.
وأضافت المصادر لـ”العربي الجديد” أن تركيا تتمسك بوجودها العسكري في عدد من القواعد غربي ليبيا باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع الحكومة الشرعية في طرابلس، كما باقي النتائج التي ترتبت على الاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق السابقة، طالما لم تلغها الحكومة الليبية الحالية، التي يعكس أداؤها التفاهم المصري التركي الحالي، على الرغم من محاولات الإمارات للتركيز على النقاط الخلافية وتأليب الأوضاع بعد التراجع الكبير الذي مُني به حلفاؤها، وعلى رأسهم قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي لم يعد فرس الرهان المصري في المشهد السياسي الليبي.
وأوضحت المصادر أن مصر من جانبها وضعت شروطاً للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، منها الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في ديسمبر الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي الليبية، والبدء في جدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الحالي.
إلا أن الشرط الأبرز الذي تتمسك به مصر هو إبداء الجدية في وقف جلب العناصر الأجنبية “المرتزقة” والمضي قدماً في إعادة المقاتلين غير الليبيين إلى أراضيهم “وهو ما أبدت فيه تركيا مرونة أكبر من باقي الشروط”، بحسب المصادر، ارتباطاً بسابقة إجلائها معظم المرتزقة السوريين والتونسيين، بحسب بيانات حقوقية سابقة.
ومدد مجلس الأمن أخيراً عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا، لمراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم 2579 لسنة 2021 بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، ويسمح أيضاً للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، الأمر الذي انتقدته تركيا واعتبرته موجهاً لها في تصريحات لوزير دفاعها خلوصي آكار الذي واصل منذ أيام انتقاد عناصر عملية “إيريني” زاعما أنهم يسمحون بتزويد قوات حفتر بالسلاح.
وعن مسائل التعاون والتنسيق الأمني بين مصر وتركيا، قالت المصادر إن المحادثات بشأنها وصلت إلى تفاهمات متقدمة، مفادها بأن مصر تتمسك بشكل أولي ومرحلي بعدم ممارسة أنشطة معارضة لها من التراب التركي والاكتفاء بترحيل الأفراد الذين ليست لهم انتماءات لمجموعات سياسية معروفة بالتعاون والتنسيق مع أنقرة، أو لا يحظون بإقامة شرعية فيها، وبعض الحالات التي خرجت من مصر في العامين الماضيين بصورة غير شرعية أو من خلال التلاعب والتحايل على القواعد الأمنية المعمول بها في مصر. فيما تغضّ مصر الطرف في المرحلة الحالية عن قادة “الإخوان” والمعارضين البارزين وعدم المطالبة باستردادهم، والموقف ذاته بالنسبة لعموم المنتمين لـ”الإخوان” ومحبيهم أو تيارات معارضة أخرى موجودين منذ عدة سنوات في تركيا وأوضاعهم القانونية مستقرة هناك.
وأشارت المصادر إلى أن حديث وزير الخارجية التركي عن قرب ترفيع وإتمام التبادل الدبلوماسي يستبق مباحثات بينية مقررة هذا الأسبوع عن بُعد بين الطرفين على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي، مرجحة أن “يتم الاتفاق خلال هذه المباحثات على موعد يلتقي فيه وزيرا الخارجية قريباً” وربما في موعد “مبكر عن الاتفاق على تبادل السفراء”.
واعتبر جاووش أغلو في تصريحاته لقناة “تي أر تي” المحلية أخيراً، أن “بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حالياً طرفين منفصلين، وأن قناة اتصال مفتوحة حاليا بين الاستخبارات التركية والمصرية، وعاد التواصل إلى مستوى وزيري الخارجية، وسارت المحادثات بشكل جيد حتى الآن”.
وأشار إلى أن “مصر كانت في الماضي إلى جانب حفتر، بينما وقفت تركيا إلى طرف حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج باعتبارها سلطة شرعية، لكن حالياً هناك حكومة شرعية واحدة فقط ونحن لسنا إلى جانبين منفصلين، وهذا هو أحد المجالات التي يمكننا التعاون فيها”.
