العربي الجديد-
أظهرت بيانات وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين لديها قد بلغ 241 ألفًا، منهم 135.7 ألفًا من النساء و106 آلاف من الرجال.
وأوضحت بيانات إدارة التوثيق في الوزارة أن عدد الباحثين عن العمل شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الثماني الماضية.
قد بدأ العدد في عام 2017 بـ 42.8 ألف باحث، ثم قفز في العام 2018 إلى 115 ألف باحث، ليصل في عام 2020 إلى 161 ألفًا، واستمر الارتفاع حتى بلغ 241 ألفًا في عام 2024. وتصدرت المنطقة الغربية قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للباحثين عن العمل بنسبة 41%، أي ما يعادل 98.3 ألف باحث. تليها المنطقة الشرقية بنسبة 28%، ثم المنطقة الوسطى بنسبة 19%، وأخيرًا المنطقة الجنوبية بنسبة 12%..
توزعت تخصصات الباحثين عن العمل بين عدة مجالات، أبرزها العلوم الطبيعية، الرياضة، الإحصاء، الخدمات، الأعمال التجارية، العلوم الاجتماعية والإعلام.
وفيما يخص التوظيف في القطاع الحكومي، بلغ عدد الموظفين في الدولة 2.1 مليون موظف حكومي، مع تصدر قطاع التعليم قائمة القطاعات الأكثر توظيفًا، حيث بلغ عدد موظفيه 632 ألفًا.
وأكد المختص في شؤون العمل يوسف التركي لـ”العربي الجديد” أن عدد الباحثين عن العمل يُعتبر مرتفعًا بشكل خاص بين فئات الشباب وخريجي الجامعات، معتبرًا أن هذه المشكلة أصبحت قضية ملحّة تحتاج إلى حلول عاجلة على المدى القريب. وأضاف أن زيادة الأرقام تشير إلى وجود تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، في وقت تخرج فيه الجامعات سنويًا أعدادًا كبيرة من الخريجين.
من جهته، أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه إلى أن التعيينات في القطاع الحكومي توقفت منذ عام 2020، لكن فاتورة الرواتب قفزت بشكل كبير من 21 مليار دينار في عام 2020 إلى 67 مليار دينار (الدولار = 4.8 دنانير) في نهاية عام 2024. وقال قادربوه إنه لا بد من وضع استراتيجية لحل أزمة التوظيف، وذلك من خلال خطة خماسية، خاصة أن عدد الخريجين السنوي من الجامعات يبلغ نحو 20 ألفًا، ولا تتوفر لهم فرص عمل.
وأضاف قادربوه أن هذا الوضع يعكس استنزافًا واضحًا للأموال العامة، فضلاً عن غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف التي وصفها بالعشوائية.
وفي سياق متصل، تحدث المحلل الاقتصادي أبو بكرالهادي عن نسبة الباحثين عن العمل، مشيرًا إلى أنها قد انخفضت قليلاً مقارنة بما أُعلن عنه سابقًا.
وقال الهادي لـ”العربي الجديد” إن هذه الأرقام تشمل فقط المسجلين في الوزارة، بينما هناك فئة أخرى من الباحثين عن العمل لم يُسجّلوا رسميًا. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب تبني سياسة جديدة من خلال مشروعات إعادة الحياة، خاصة في مجال تشغيل العمالة الوطنية.
وتعاني فئة كبيرة من المواطنين من البطالة المقنّعة، إذ إن هناك عدد كبير من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب من دون تقديم عمل منتج، بالإضافة إلى وجود ما يسمّى بـ”موظّفين خارج الإطار الوظيفي” البالغ عددهم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية من دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل.
