12 دولة أوروبية وأمريكا وبعثة الاتحاد الأوروبي تشجع على تعديل الاتفاق السياسي الليبي
قلقة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
12 دولة أوروبية وأمريكا وبعثة الاتحاد الأوروبي تشجع على تعديل الاتفاق السياسي الليبي
(الناس)- أعرب سفراء 12 دولة من أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن تقديرهم لكل من يسعون جاهدين لحماية وإحقاق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء ليبيا.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قالت الدول الموقعة على بيان نشرته على موقعها السفارة الأمريكية في ليبيا الأحد (10 ديسمبر 2017) وهي النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، (قالت) إنها تظل قلقة إزاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي لا تزال تحدُث في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك ضِّد المدنيين والنازحين داخلياً.
وجاء في البيان: “نشعُر بالقلق إزاء استمرار أعمال العنف بين الجماعات المُسلحة والتقارير عن عمليات القتل والتعذيب الغير مشرُوعة. يجب التحقيق بشكل كامل في الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال أو من ساهم بإصدار الأوامر بها أو من لم يمنعها من الحدوث، من جميع الجوانب، إذا ثبتت إدانتهم، يجب تحميلهم المسؤولية عن أفعالهم. لاحظنا أن السُلطات الليبية بدأت في التحقيقات في بعض هذه التقارير، نحن بدورنا نُشجعهم على نشر نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن”.
كما أعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، وتخويف منظمات المجتمع المدني والموظفين العموميين والجماعات الدينية والأقليات.
كما أكد الموقعون على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد ببيع مهاجرين كرقيق في ليبيا.
وأضاف البيان: “نحن ندين مثل هذه الأعمال التي تُعد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وقد تصنف أيضا بأنها جرائم ضد الإنسانية. ندعوا السُلطات المعنية إلى التحقيق في مثل هذه الأنشطة دون تأخير تقديم الجُناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها. نُرحب ببيان مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، الذي يُندد بالاتجار بالبشر، بما في ذلك لأغراض الرق داخل ليبيا أو خارجها، ونُدرك أن حكومة الوفاق الوطني بدأت التحقيق في الانتهاكات الُمبلغ عنها واعلانها الالتزام بمُحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال”.
واختتم البيان بالقول: نحنُ نُدرك أن حكومة الوفاق الوطني، ملتزمة بتحقيق السلام والأمن لجميع الشعب الليبي. تحقيقاً لهذه الغاية، نُشجع جميع الأطراف الليبية على العمل بسُرعة وفعالية لتعديل وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الذي يظل الإطار الوحيد القابل للتنفيذ، خلال الفترة الانتقالية في ليبيا، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات.
