* كتبت/ ستيفاني تي ويليامز- نوفمبر 2022
ملخص تنفيذي
يتيح الاحتفال الشهر الماضي بالذكرى السنوية الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي فرصة لتقييم مسار الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. تواصل النخبة الحاكمة في ليبيا ما بعد 2011 -وهي شبكة من الجهات الفاعلة الأمنية والسياسية والاقتصادية- إعطاء الأولوية للمحسوبية وصفقاتها المؤقتة فوق مستقبل البلاد.
وفي حين تم احترام وقف إطلاق النار بشكل عام ولم تشهد البلاد تكرارًا للعنف واسع النطاق في 2019-2020، فقد انزلقت ليبيا إلى الوراء إلى الانقسام المؤسسي، وسوء الحكم، ونوبات العنف المحدودة، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الليبيين والمهاجرين على حد سواء. مع تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجعت ليبيا من العناوين الرئيسية وأصبحت لا تحظى بالأولوية في العديد من العواصم. على الرغم من النظرة القاتمة إلى حد ما، هناك عدد من نقاط الدخول القابلة للتطبيق للمجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من أسوأ الآثار المحلية والإقليمية للأزمة الليبية، ومعالجة بعض الدوافع الأساسية المستمرة للصراع، وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
قبل عامين، في 23 أكتوبر 2020، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، قرر عشرة من كبار ضباط الجيش الليبي إنهاء الحرب الأهلية الثالثة في البلاد (2019-2020) رسميًا منذ الانتفاضة ضد معمر القذافي في عام 2011.
عندما قامت اللجنة العسكرية المشتركة (JMC)، المسماة 5 + 5، بتوقيعها على اتفاقية وقف إطلاق النار التاريخية، والتي وقعتها أيضًا بصفتي وسيطًا للأمم المتحدة، كان هناك الكثير من دواعي التفاؤل. وبعد تسع سنوات من الفوضى والعنف والتدخل الأجنبي غير المسبوق والانقسام المؤسسي والانقسام المجتمعي وانهيار البنية التحتية، تطلع معظم الليبيين إلى ما كان يمكن أن يكون فرصة حقيقية لقلب الصفحة.
في ذلك الوقت ، كنا نأمل أن تجد الأطراف الليبية في النزاع ودوائرها السياسية والتجارية المرتبطة بها أخيرًا الأرضية المشتركة اللازمة للارتقاء بالدفاع عن السيادة الليبية فوق مصالحها الضيقة واستدراج الأطراف للتدخل الأجنبي.
في الأمم المتحدة، استخدمنا اتفاقية جنيف للضغط على الطبقة السياسية الليبية، مشيرين إلى أنه إذا كان أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض يمكن أن يجتمعوا لتشكيل طريق للمضي قدمًا لبلدهم، كذلك يمكن للسياسيين أيضًا. ونجح ضغطنا لبعض الوقت. فقد تم إحراز بعض التقدم من خلال الاتفاق على خارطة طريق لنقل البلاد إلى الانتخابات، وتشكيل أول حكومة موحدة تحصل على موافقة برلمانية ساحقة منذ سبع سنوات. لكن هذا التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس بدأ يتعثر مع انزلاق النخبة الحاكمة في ليبيا مرة أخرى إلى المشاحنات حول مطالباتها الضحلة بالسيطرة على مؤسسات البلاد بعد عام 2011.
منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021، واصلت ليبيا الانجراف إلى الانقسام السياسي والاستقطاب ومستويات الفساد المروعة واندلاع العنف. لا يزال عدد هائل من الجماعات المسلحة المختلطة في البلاد -من الشرق إلى الغرب- تفترس المؤسسات الوطنية الرئيسية بينما تنسق العنف دون اعتبار للمدنيين الأبرياء الذين قُتلوا وشوهوا في هذه العملية .
ولم يهدأ التدخل الأجنبي الصارخ، مع استمرار تدخل بعض من نفس الأطراف الخارجية الذين ظهروا بشكل بارز في صراعات العقد الماض. وأدى هجوم حفتر عام 2019 على طرابلس -بدعم من مجموعة من الدول (مصر وفرنسا وروسيا والإمارات العربية المتحدة) ولا سيما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض- إلى جلب الأتراك إلى جانب الحكومة المعترف بها آنذاك من قبل الأمم المتحدة.
لقد كان التدخل التركي مفتاحًا لإنهاء تلك الحرب، لكن الأتراك انتزعوا الثمن من خلال فرض سلسلة من الاتفاقيات الأمنية والبحرية المثيرة للجدل. وتمهد الاتفاقات الاقتصادية الأخيرة التي تم توقيعها في الأسابيع القليلة الماضية مع حكومة طرابلس الحالية الطريق لأنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الليبي، مما أدى مرة أخرى إلى تصعيد التوترات في شرق البحر المتوسط. منذ أيام فقط، لا يُعرف الكثير عن الاتفاقية العسكرية الجديدة، التي تم توقيعها قبل أيام قليلة، والتي تسببت أيضًا في إثارة بعض الدوائر المحلية والدولية.
كانت كيفية كسر حلقة الحرب المروعة في ليبيا متبوعة بسلام هش يتبعه حالة من الجمود ثم العودة إلى الحرب هي التحدي الوحيد منذ ظهور أولى مظاهر الانقسام الخطير في عام 2014، عندما اندلعت الحرب الأهلية الليبية الثانية.
كما أوضحت التجربة، سيكون من الصعب الاعتماد على الطبقة الحاكمة في ليبيا بعد عام 2011 للتوصل إلى حل. تميل هذه الشبكة من الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة التجارية والسياسية إلى إطلاق النار على بعضها البعض خلال النهار والتواطؤ ليلاً، مع الاستمرار في تحصيل مغانم كبيرة على حساب مواطنيهم المستبعدين، لا سيما في المناطق النائية الجنوبية الشاسعة لليبيا. تستخدم هذه الطبقة الحاكمة عبر الوطنية، التي يمكن تتبع بعض شبكاتها إلى أيام النظام السابق، الدولة والمؤسسات السيادية الليبية كأبقار حلوبة فيما يمكن وصفه بما صاغه الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة غسان سلامة على نحو ملائم بأنه “نظام كليبتوقراطي لإعادة التوزيع”، حيث يجلبون إلى دوائرهم على أساس منتظم ما يكفي من مواطنيهم للحفاظ على النظام. إنها ظاهرة أدت إلى تعميق الفجوة بين الطبقة الحاكمة وأولئك الذين تخلفوا عن الركب، أي جزء كبير من المجتمع. لقد ظل الفقر متعدد الأبعاد وعدم المساواة في الدخل في ازدياد على مدار العقد الماضي، ولا تزال حقوق الإنسان لليبيين والعديد من المهاجرين غير الشرعيين تتعرض للانتهاك.
مطالبة الشعب الليبي ومعظم المجتمع الدولي بإجراء انتخابات وطنية كانت عن حق؛ حيث أجريت آخر انتخابات وطنية (برلمانية) منذ أكثر من ثماني سنوات، في عام 2014. وكما أستطيع أن أشهد، فإن الحديث عن الانتخابات في ليبيا أسهل بكثير من جعلها حقيقة واقعة. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن ليبيا تواجه معضلة ديمقراطية، وهي مفارقة أعاقت التقدم نحو الانتخابات الوطنية التي سجل فيها ما يقرب من 3 ملايين ليبي (من إجمالي عدد السكان البالغ 7 ملايين) بالفعل للتصويت. هذا الحماس هو تعبير واضح عن رغبة الشعب الليبي في اختيار قيادته.
تتجلى معضلة الديمقراطية في ليبيا أولاً من خلال الخوف المنطقي من أن بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، إذا تم انتخابهم، سيتبعون مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، شخص واحد، صوت واحد، استراتيجية لمرة واحدة، مما يؤدي إلى العودة إلى أيام الديكتاتورية الفظيعة. لا يزال شبح معمر القذافي -الماضي والحاضر والمستقبل- يطارد البلد الذي حكمه بوحشية لمدة 42 عامًا، كما يتضح من الدخول المفاجئ إلى السباق الرئاسي العام الماضي للوريث الظاهر للحاكم المخضرم وابنه سيف، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد أثار ترشيح القذافي الإبن، جنبًا إلى جنب مع ترشيح الرجل القوي المحتمل حفتر والرئيس الحالي لحكومة طرابلس، رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة، جدلاً عميقًا. وتسببت محاولة الانقلاب التي قام بها حفتر في أبريل 2019 في مقتل وتدمير عدد كبير وتغريب جزء كبير من السكان في غرب ليبيا -حيث يقيم غالبية الليبيين. تصرف الدبيبة بسوء نية بانتهاك التعهد الذي قطعه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في فبراير 2021- وهو تعهد تم بثه على الهواء وكتابيًا – بأنه لن يقدم نفسه كمرشح للرئاسة. حتى لا يتم تجاوزه، أصدر البرلمان الليبي في الشرق -مجلس النواب- في سبتمبر 2021 تشريعًا انتخابيًا معيبًا بشدة، ورفض الالتزام بمتطلبات الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 للتشاور في مثل هذا التشريع مع المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس. وبحلول الوقت الذي عدت فيه إلى ليبيا بصفتي المستشار الخاص للأمين العام في أوائل ديسمبر من العام الماضي، كان هناك إجماع واسع النطاق على أن الانتخابات الرئاسية تشكل تهديدًا للسلم الأهلي في البلاد.
يتمثل المظهر الثاني لمعضلة الديمقراطية في ليبيا في عدم رغبة العديد من أعضاء الهيئتين المتبقيتين في البلاد المنتخبين ديمقراطياً، مجلس النواب (المنتخب في عام 2014) والمجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية تضم بقايا البرلمان المنتخب في عام 2012)، إنتاج انتخابات من شأنها أن تحرمهم على الأرجح من مقاعدهم والحصول على رواتب مجزية ومزايا وثمار المحسوبية. عندما التقيت عضوًا رفيع المستوى في مجلس النواب في ديسمبر 2021، اشتكى من حديثي عن الانتخابات، مشيرًا -دون أي تلميح للسخرية أو الخجل- إلى أن مجلس النواب اللبناني ظل في منصبه لمدة عشرين عامًا دون انتخابات جديدة (من 1972-92) طوال الحرب الأهلية الطويلة والمروعة في ذلك البلد.
لم ير محدثي في مجلس النواب أي سبب لعدم توقع قيام البرلمان الليبي بالمثل (بمعنى آخر، البقاء في مقاعده حتى عام 2034!). في الواقع، يعرف أعضاء المجلسين التشريعيين الليبيين البائدين جيدًا أنه، أنه من غير المحتمل أن يُعاد انتخابهم، نظرًا لاستبعادهم الشديد من الشعب وضعف الاحترام الذي يحظون به من قبل معظم السكان. لقد كنت أمزح جزئيا فقط في عام 2020 عندما اشتكيت من غدر الديناصورات السياسية الليبية، محذرة من أنهم بحاجة إلى جعل أنفسهم مناسبين.
على الرغم من هذا التكهن المتشائم، هناك بعض نقاط الدخول المفيدة التي يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أخذها في الاعتبار:
- يجب احترام اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 والحفاظ عليها. الليبيون لا يريدون العودة إلى صراع واسع النطاق. يفهم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة هذا أكثر من العديد من مواطنيهم لكنهم يحتاجون إلى تشجيع مستمر لمواصلة المحادثات. يجب تكريس مزيد من الاهتمام للضغط على تلك الدول التي أرسلت مرتزقة وقوات عسكرية لبدء احترام السيادة الليبية، ورغبة الشعب الليبي في مغادرة هذه القوات للبلاد في أسرع وقت ممكن. كما تمت مناقشته في اجتماع عقدته الحكومة الإسبانية في مايو 11، ينبغي للجنة العسكرية المشتركة أن تواصل عملها مع الهيئات المدنية بشأن نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها وإصلاح قطاع الأمن.
- في حين أنه من الصعب بالفعل إجراء الانتخابات في السياق الليبي، يجب الحفاظ على العملية الانتخابية نفسها ودعمها كجزء من عملية سلام شاملة تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمني. وتعد خارطة الطريق الانتخابية جزءًا لا يتجزأ من دعم مطلب الشعب الليبي المشروع بإجراء انتخابات وطنية، وكبح شهية النخبة الحاكمة التي لا تشبع من السلطة التنفيذية المؤقتة، وردع اللجوء إلى استخدام القوة من قبل أولئك الذين يرغبون في أخذ الأمور بأيديهم. إن السلطة التنفيذية المؤقتة بطبيعتها المؤقتة للغاية والاختيار غير المباشر تفتقر بطبيعتها إلى الشرعية اللازمة لكسب ثقة وإيمان السكان. لا يمكن تحقيق هذه الشرعية إلا من خلال صندوق الاقتراع.
- أحد مفاتيح حل العنصر الأول من معضلة الديمقراطية في ليبيا هو إنتاج إطار دستوري لتوفير سياج الأمان للانتخابات الوطنية التي ترغب فيها غالبية الليبيين. ينص مشروع الدستور الحالي، الذي تم إصداره في عام 2017، بشكل غير عادي على سلطة تنفيذية قوية بشكل غير عادي، مما يعني أنه يجب التفاوض بعناية بشأن شروط الأهلية للمرشحين للرئاسة. لقد تعثر إنتاج هذا الأساس الدستوري الحيوي في الآونة الأخيرة بسبب إصرار حفتر على لغة تسمح للمرشحين بالاحتفاظ بجنسية ثانية (في حالته الأمريكية). ومع ذلك، أعتقد أنه من خلال الضغط الدولي المنسق، يمكن للغرفتين إنهاء العمل الذي بدأ في القاهرة في مارس 2022 لتعديل المواد المتنازع عليها في مسودة 2017. وإذا استمر المجلسان في التعطيل، فيجب النظر في آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري. ولمعالجة معضلة “الفائز يأخذ كل شيء” ، يجب التفكير في انتخاب -على الأقل في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية- لمجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص، حيث يمثل كل عضو إحدى المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا.
- تم إحراز تقدم كبير في محادثات القاهرة الدستورية حول قضية اللامركزية. ليس هناك شك في أن الإفراط في التركيز على النموذج المركزي أدى إلى الصراع في ليبيا. يجب نقل قرارات السلطة والموارد إلى أسفل من المركز إلى المحيط من خلال تحويل الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر الحالية إلى مقاطعات تدار من قبل السلطات المحلية المنتخبة، والتي ستكون مسؤولة بشكل مباشر أمام المجتمعات التي تمثلها. هذا تقاسم إيجابي للسلطة، على عكس مساومات النخبة الانتقالية السلبية وترتيبات تقاسم السلطة (التي كانت بمثابة تقطيع مستمر لكعكة السلطة التنفيذية) التي شهدناها في السنوات الماضية. سيقلل النموذج اللامركزي أيضًا من جاذبية طرابلس -موطن جميع المؤسسات السيادية والتنفيذية الرئيسية في ليبيا- كهدف للهجوم. لم يتطرق مشروع الدستور الأصلي لعام 2017 إلا بشكل طفيف إلى اللامركزية، مفضلاً ترك الأمر لقانون وطني لم يتم تنفيذه بشكل صحيح أبدًا حيث سعى التنفيذيون المتعاقبون إلى تعزيز السلطة في العاصمة. في حين أن اللجنة الدستورية التي اجتمعت في وقت سابق من هذا العام ترددت في القضايا المتعلقة بشروط المرشحين للرئاسة، ينبغي الإشادة بأعضائها لإضافاتهم الجوهرية إلى لغة مسودة الدستور بشأن اللامركزية، بما في ذلك تعيين المحافظات التي ستديرها مجالس منتخبة بشكل مباشر، الفصل المفصل للمسؤوليات بين المركز والمحافظات والمجالس البلدية المنتخبة وإنشاء آلية لتوزيع الموارد. إن تقنين هذه الترتيبات في الدستور سيقطع شوطًا طويلاً نحو معالجة مظالم الجماهير التي تستاء من تركيز السلطة والمحسوبية في طرابلس. كما أنها ستحتوي التهديد الذي تتعرض له وحدة ليبيا من قبل أولئك الذين يطالبون بالانفصال في شرق ليبيا.
- العقوبات، أو التهديد بالعقوبات، تعمل في ليبيا: أولئك الليبيون الذين يركنون دولاراتهم غير المشروعة في الخارج يرغبون في زيارة أموالهم بشكل دوري. على الدول استخدام العقوبات لاستهداف الليبيين المتورطين في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان. تمتلك إدارة بايدن، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول أداة جاهزة متاحة في تشريعات “ماغنتسكي” التي اعتمدوها لفرض عقوبات اقتصادية ومنع دخول مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. استخدمت الولايات المتحدة عقوبات ماغنتسكي في عام 2020 لإدراج ميليشيا الكانيات الشريرة في القائمة السوداء والتي لطالما أرهبت بلدة ترهونة بغرب ليبيا.
- ظلت الإدارة الشفافة والمسؤولة لعائدات النفط الليبي هدفًا بعيد المنال نظرًا لمقاومة الليبيين وبعض الجهات الفاعلة الدولية على حد سواء لإلقاء الضوء على التدفقات المالية. يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي بدأ مؤخرا بنشر كشف شهري للإيرادات والنفقات. ومع ذلك، يجب الضغط على البنك للوفاء بوعوده لتنفيذ نتائج التدقيق الدولي الذي تيسره الأمم المتحدة، والقيام بذلك بطريقة شفافة تمامًا، والالتزام بالقانون المصرفي الليبي الذي يلزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للاجتماع على أساس منتظم.
- يجب أن تستمر عملية برلين الدولية التي بدأت رسميًا في يناير 2020، على الرغم من الانقسامات الحالية في مجلس الأمن الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. تظل بنية برلين إطارًا صلبًا للمشاركة الدولية مع الليبيين من خلال مجموعات العمل الدولية الأربع: العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، وحقوق الإنسان/ القانون الإنساني الدولي. من المهم لليبيين أن يروا أن هناك حدًا أدنى من الإجماع بين اللاعبين الإقليميين والعالميين الرئيسيين بشأن مصير بلدهم. يجب أيضًا الحفاظ على التنسيقات الأصغر، مثل مجموعة الدول السبع (مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) التي اجتمعت منذ ربيع هذا العام، نظرًا لأن هذه الاجتماعات تجمع معًا ممثلي القاهرة وأنقرة، وهما بطلان إقليميان رئيسيان لا يجتمعان وجها لوجه في الملف.
- 8. في حين أن ليبيا لم تشهد تحشيدات شعبية كبيرة كالتي في الجارتين تونس والسودان، كانت هناك بعض المؤشرات الواعدة على حركة وطنية ناشئة للتغيير، على الرغم من القمع المخيب للآمال على مستوى البلد ضد المجتمع المدني. يجب إشراك وحماية المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، وكذلك مشاركة المرأة في عملية السلام. تعد مشاركة الشباب أمرًا أساسيًا، نظرًا لأن أكثر من نصف سكان البلاد تقل أعمارهم عن 30 عامًا. توفر تعبئة الشباب حول قضايا الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والحريات المدنية والاحتباس الحراري انفتاحات قيمة على الجهات الدولية المعنية. تتفاقم هشاشة المناخ في ليبيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط، واعتماد البلاد الوحيد على الوقود الأحفوري، والبنية التحتية الكهربائية والمائية المتضررة.
- العمل على المصالحة الوطنية -المناطة محليًا بمجلس الرئاسة الليبي ودوليًا بالاتحاد الأفريقي- يجب أن تحظى بدعم ملموس أكثر ويجب وضع الضحايا في قلب العملية. قانون العدالة الانتقالية في البلاد في طور التعديل، بينما يستمر عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة. المساءلة هي أهم شيء بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم.
أما بالنسبة لواشنطن، فإن إدارة بايدن تحتاج إلى إعطاء الأولوية لملف ليبيا بشكل كامل، على الرغم من الإرث الرهيب لبنغازي والرأي الراسخ بأن ليبيا هي مشكلة أوروبية أكثر. في الواقع، تشكل دوامة الهبوط المستمر في ليبيا تهديدًا مباشرًا لجيرانها المباشرين ، ومنطقة الساحل الأوسع، وأمن جنوب أوروبا؛ يجب أن يكون كل هذا بمثابة جرس إنذار كاف لصناع القرار بأن ليبيا مهمة. لا ينبغي أن يخضع الملف لأولويات وعلاقات سياسية أخرى في المنطقة. في حين أنه من المغري التعامل مع ليبيا في المقام الأول من خلال عدسة مكافحة الإرهاب أو غيرها من الأولويات الثنائية، إلا أن هذه الاستراتيجية قد جاءت بنتائج عكسية من خلال ارتباط الولايات المتحدة والدول الأوروبية بجهات فاعلة في الجماعات المسلحة المختلطة هدفها الاستيلاء على السلطة بأنفسهم واستمرار الافتراس على المؤسسات الوطنية الهشة في البلاد. من المؤكد أن هذه المجموعات ليست مهتمة بنوع بناء الدولة والمؤسسات الذي تحتاجه ليبيا بشكل واضح لتجاوز العقد الصعب منذ سقوط القذافي.
على الجانب الإيجابي، وضعت واشنطن ثقلها بقوة وراء جهود وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك ترحيبها الحار بالممثل الخاص الجديد عبد الله باثيلي. كانت واشنطن أيضًا رائدة في دعم مشروع الانتخابات في ليبيا، ولا سيما التكنوقراط ذوي الكفاءة العالية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. يوفر إدراج ليبيا في قانون الهشاشة العالمية فرصة للولايات المتحدة لتقديم الدعم للبلديات الليبية، من بين أولويات أخرى. سيادة القانون والمجتمع المدني، لا سيما في وقت تتعرض فيه القيم الديمقراطية للهجوم المباشر من قبل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة وخارجها. يجب أيضًا الحفاظ على دور واشنطن القيادي في الملف الاقتصادي، نظرًا للتهديدات المستمرة من قبل مختلف الجهات الليبية بوقف إنتاج النفط في البلاد مرة أخرى إذا لم يتم تلبية مطالبهم. يُعد الاحتفاظ بالنفط الليبي في السوق ضرورة استراتيجية، ولكن في المقابل، يجب وضع السلطات الليبية المؤقتة في حزام العفة المالي لضمان انضباط الميزانية وأقصى قدر من الشفافية والمساءلة عن كيفية إدارة عائدات النفط.
لا شيء من هذا سيكون أمرا سهلا. يجب أن تسعى الاستراتيجية الدولية إلى احتواء اندلاع العنف، مع كبح شهية لا نهاية لها على ما يبدو للسلطة التنفيذية المؤقتة. إن وضع خارطة طريق انتخابية ثابتة، والسعي إلى اتخاذ تدابير لإدارة استخدام عائدات النفط، قد يوفر أفضل طريقة لتلبية تطلعات الشعب الليبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تقرير لستيفاني ويليامز نشره معهد بروكينغز الامريكي
