العربي الجديد-
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن لجنة الصياغة في لجنة المسار الدستوري “تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للمسار الدستوري”.
وكتبت وليامز على حسابها بموقع “تويتر” ليلة السبت/ الأحد: “باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات في أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد الباقية”.
وتنتهي في وقت لاحق اليوم الأحد جلسات الجولة الثالثة والأخيرة لأعمال اللجنة الدستورية المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمناصفة بواقع 12 عضواً من كل مجلس.
وعقب فشل لقاء كان مقرراً عقده في العاصمة المصرية القاهرة، بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة الدستورية، استمرت اللجنة ذاتها في أعمالها، بحسب تصريحات سابقة للعضو المشارك فيها عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، لـ “العربي الجديد”.
وأكد حويلي أن مسار عمل المفاوضات الجارية في القاهرة بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة تسير بانتظام وتشهد تقدماً، مشيراً إلى أن الخلافات التي صاحبت أعمال اللجنة “سياسية فقط”، في إشارة إلى فشل اللقاء بين المشري وصالح.
وأضاف: “استأنفنا اليوم (السبت) الاجتماعات بعد أن انتهت الأعمال الفنية حول المواد الخلافية في مسودة الدستور”، وتابع: “في جلسة اليوم سنضع اللمسات الأخيرة على وثيقة دستورية خاصة بإجراء الانتخابات وستحال على المجلسين، وسيُعلَن ذلك في نهاية الاجتماعات الحالية”.
وصاغت اللجنة في جولتها الأولى بإبريل الماضي نظامها الداخلي، وعكفت منذ الثانية في مايو على تعديل مواد مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
ونظمت كل الجولات في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبعد ختام الجولة الثانية، أكد الأعضاء توافقهم على 137 مادة. وأعلنت وليامز قبل يومين توافق وفدي المجلسين على 43 مادة إضافية، ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.
ولم تتضح الرؤية بعد حول مستقبل المسودة بعد التعديل، حيث يرغب المجلس الأعلى للدولة في استخدامها كقاعدة انتخابية لدورة انتخابية واحدة، فيما ينحو مجلس النواب باتجاه عرضها للاستفتاء، الأمر الذي تعارضه هيئة الدستور.
يأتي كل ذلك في الوقت الذي تتصارع فيه حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها وتمارس عملها من طرابلس، وتسيطر على مؤسسات الدولة المالية، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، ويرأسها، فتحي باشاغا، وتطالب بتسلّم السلطة ودخول طرابلس، وتتخذ الآن من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
وفشل الليبيون في 24 ديسمبر من العام الماضي في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، فيما ينتظر الليبيون توافق الأطراف حولها كنتيجة لاجتماعات اللجنة الدستورية الحالية.
