الناس-
رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني وليامز بتوصل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة إلى توافق مبدئي حول (137) مادة. من القاعدة الدستورية
وأعربت وليامز في كلمة لها في ختام أعمال اللجنة الجمعة (20 مايو 2022م) عن سعادتها “بشكل خاص” بالتوافق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات “فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة”- وفق تعبيرها.
وحثت المجتمعين على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وحددت وليامز موعد الجلسة القادمة في الحادي عشر من يونيو 2022م.
