العربي الجديد-
أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، مشاركة مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مشاورات اللجنة المعنية بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدتهما وليامز مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وفق تغريدة للمستشارة الأممية عبر حسابها على “تويتر”.
وقالت وليامز: “التقيت الليلة الماضية في طرابلس السيد فوزي النويري، الذي أكد التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة في القاهرة، يوم 15 مايو الجاري”.
وأضافت: “التقيت، الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة”.
وأوضحت أن الجولة الثانية من الاجتماعات تهدف إلى “الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن”.
وأعلن النويري، في تصريحات صحافية ليل البارحة، أن نقاشه مع وليامز تمحور حول “آخر المستجدات السياسية، والمحافظة على الاستقرار، وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، ودور مجلس النواب المهم بشأنها”.
ومن جهته، أفاد المشري، خلال إيجاز صحافي نشره المجلس الأعلى على صفحته الرسمية، بأن لقاءه مع وليامز استعرض “الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري، لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وليامز تحديد يوم 15 مايو الجاري، موعداً لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة المعنية بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
وفي 18 إبريل الماضي، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اجتماعات جرت على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة.
وكثفت ستيفاني وليامز، خلال الأيام الأخيرة، من لقاءاتها مع أطراف النزاع السياسي في البلاد، بعد جولة مكوكية من اللقاءات خاضتها في عواصم أوروبية مختلفة، ناقشت فيها الأحداث الجارية في البلاد، بحسب تغريدات لوليامز.
وستعقد الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية في العاصمة المصرية كسابقاتها التي عقدت منتصف إبريل الماضي، وانتهت في الثامن عشر منه، من دون أن تفضي إلى اتفاق حول الأطر الدستورية للانتخابات.
وكانت دعوة وليامز إلى اجتماعات اللجنة التي ترعاها الأمم المتحدة تأتي في إطار “الإعداد لقاعدة دستورية”، كما أعلنت سابقاً، الأمر الذي يتماشى مع مبادرتها لحل النزاع السياسي في البلاد.
لكن في إدراجاتها الأخيرة، أشارت وليامز إلى أن الاجتماعات ستهدف إلى “الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدول أعمال اللجنة، بين ما تسعى إليه وليامز من إعداد قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة، أو ما يريد مجلس النواب الخوض فيه من تعديل للمواد الخلافية في مسودة الدستور، وإجراء الانتخابات بناء عليها في ظرف 14 شهراً.
جلسة رسمية لمجلس النواب الإثنين
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب بعد غد الإثنين جلسة رسمية، هي الأولى بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمامه مطلع مارس الماضي، يناقش فيها ما توصلت إليه اللجنة الدستورية خلال اجتماعات القاهرة الماضية، قبل استئناف الاجتماعات مجدداً، هذا بالإضافة للميزانية العامة التي اقترحتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، من أجل عرضها على النواب.
وكانت وليامز قد أجرت، خلال الأسبوع الماضي، جولة أوروبية شملت كلا من: برلين ولندن وباريس، التقت خلالها مسؤولين ألمانا وبريطانيين وفرنسيين، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
يضاف ذلك للاجتماع الأخير الذي عقدته وليامز مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، وناقشا خلاله ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية، مع الحفاظ على الهدوء على الأرض، و”دعم مسار دستوري انتخابي قابل للتطبيق، من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”، بحسب تغريدة لوليامز، يفهم منها إصرارها على ضرورة الوصول إلى صياغة توافقية لقوانين الانتخابات، وتأجيل البت في أمر الدستور للبرلمان القادم.
