وال-
انطلقت اليوم بالعاصمة تونس، أولى الاجتماعات التحضيرية التي ترعاها الأمم المتحدة المتعلقة بإنجاز قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعقد اجتماع تشاوري بين مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، ولجنة المجلس الأعلى للدولة.
وقالت المستشارة الأممية في كلمة بافتتاح الاجتماع الثلاثاء (22 مارس 2022م)، إنها تتوقع أن تنظم اللجنة المشكلة من مجلس النواب قريبا للاجتماع حتى نتمكن اللجنة المشتركة من المجلسين من الشروع رسميا في عملها لتحديد القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أن اللجنة ستتطرق إلى مسائل حساسة وصعبة، حول النظام السياسي المستقبلي في ليبيا، ومعايير الأهلية للترشح للانتخابات، والإطار الانتخابي، وعدد من القضايا الرئيسية الأخرى.
واقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز إجراء مشاورات متعمقة مع لجنة مجلس الدولة للتحضير للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، معتبرة أن اللقاء التحضيري سيوفر فرصة لطرح ومناقشة الآراء والمقترحات وفهم وجهات نظر اللجنة على نحو أفضل والبحث في سبل إيجاد نقاط محتملة لتوافق الآراء حول إنجاز القاعدة الدستورية.
وشددت وليامز على أهمية إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، معتبرة أن هذه الاجتماعات بين لجنتي النواب والدولة ستكون فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقا، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة.
وأشارت المستشارة الأممية إلى دعمها للتوافق، الذي حصل إلى حد ما بين مجلسي النواب والدولة، والذي تمخض عن إصدار التعديل الدستوري رقم 12، معتبرة أن هذا التوافق كان مصدر إلهام للبعثة الأممية لدعوة المجلسين لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية.
وأكدت وليامز أن ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، ويتعين على الجميع احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، داعية الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.
