الناس-
أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إن البعثة التي ترئسها قد أحالت تقارير تتعلق بمزاعم الرشوة لبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي لفريق خبراء الأمم المتحدة.
وقالت في افتتاح الجولة الثانية من ملتقى الحوار التي عقدت الاثنين (23 نوفمبر 2020م) إلى أن هذه الأفعال إذا ثبت حدوثها “يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات”.
وكان أعضاء بملتقى الحوار الذي انعقد بتونس في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من نوفمبر الجاري طالبوا البعثة بالتحقيق في محاولة بعض المشاركين في الحوار رشوة زملائهم لتوجيه نتائج الحوار.
وقالت “وليامز” إن البعثة الأممية تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي لمعالجة هذه المسألة، وطمأنت المشاركين بأنه “بمجرد توفير أية معلومات فيما يتعلق بهذه المزاعم ستكونون أول من يطلع عليها”.
يشار إلى الاجتماع الافتراضي الأول للجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي انطلق أمس الاثنين، بهدف مناقشة الخيارات المتاحة المتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة لقيادة المرحلة التمهيدية التي تسبق الانتخابات.
ونشرت البعثة على موقعها الرسمي كلمة الممثلة الخاصة بالإنابة التي خاطبت فيها المشاركين بقولها: “لقد قطعتم أشواطاً هامة إلى الأمام ورفعتم سقف آمال الشعب الليبي وتطلعاته في إجراء انتخابات وطنية. وأمامكم الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين.”
وطمأنت “وليامز” المشاركين بأن البعثة لن تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضدهم، على خلفية مشاركتهم في الحوار. مشيرة إلى أنها أبلغت عن عدد من المنشورات ليتم حذفها.
وتقرر في ختام الاجتماع الأول أن يعتقد الاجتماع الثاني يوم غد الأربعاء (25 نوفمبر 2020م) لإتاحة الفرصة للمشاركين لدراسة الخيارات المتاحة لآليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها في الجلسة الأولى.
