وال-
شارك وكيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المراقبات مُحسن الكبيّر في الاِجتماع الثاني للجنة مُراجعة عُقود الاِستثمار مع الجهات المنتفعة ببعض المرافق التّعليمية.
وأكّد الوكيل خلال الاِجتماع على ضرورة حَصر ومراجعة العقود السابقة، ومعالجتها وفق التّشريعات والقوانين في الدّولة الليبية.
يُذكر أنّ اللجنة كلفت بمراجعة عُقود الاِستثمار المُبرمة مع الجهات المنتفعة ببعض المرافق الملحقة بالمؤسّسات التّعليمية، والعقود المُبرمة مع شركات الاِتّصالات لِتنصيب الهوائيات فوق أسطح المباني التّعليمية، والتّحقق من توافقها للتّشريعات النافذة والنّظر في إمكانية مُعالجة ما يوجد بهذه العقود من أخطاء ومخالفات.
