العربي الجديد-
استقبلت مستشفيات ومراكز صحية ليبية، خلال الأيام الماضية، أعداداً من المصابين بالتسمم الغذائي، بلغ عددهم في مدينة بني وليد 30 مصاباً، إضافة إلى 11 مصاباً في مدينة سبها، أكثرهم من الأطفال.
وكشف المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، أن حالات التسمم ناتجة عن تناول المصابين وجبات غذائية من أحد مطاعم المدينة، وأن الحالات كانت أوضاعها الصحية متباينة، لكن أيا منها لم يكن في حالة خطرة، لكن المستشفى رفع من جاهزيته تحسباً لاستقبال المزيد من الحالات.
وفي مدينة سبها، وصل إلى المستشفى العام 11 مصاباً جميعهم من الأطفال، قبل أن يعلن المستشفى تمكن فرق طبية من إنقاذهم بعد تدخل طبي عاجل، وأكدت مصادر طبية أن الأطفال من عائلات تربطها صلات قرابة ببعضها.
وتكررت حالات الإصابة الجماعية بالتسمم الغذائي في الآونة الأخيرة، ففي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، حيدر السايح، تسجيل 148 حالة تسمم غذائي في مدينة مصراته، شرق العاصمة طرابلس، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد المقاهي.
وأوضح السايح، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، أن “فرق الرصد والتقصي التابعة للمركز في مصراتة، رصدت الحالات فوراً، وحددت مصدر الطعام الملوث الذي كان وراء حالات التسمم”، مؤكداً العمل على تنفيذ إجراءات عملية تشمل فرض الحصول على شهادة صحية مهنية، فضلاً عن إلزام عمال المقاهي والمطاعم بنوع خاص من الكشوفات الصحية غير المطلوبة في الشهادات الصحية الروتينية، وتضم تحليل الفيروس الثلاثي، وشهادة الخلو من الدرن الرئوي (السُل).
وفي منتصف مايو الماضي، استقبل مستشفى سبها الحكومي أكثر من 60 حالة تسمم جماعي لأشخاص من مدينة سمنو المجاورة، وكان أكثرهم من النساء، وتسبب فيها تناول أغذية فاسدة خلال مناسبة اجتماعية.
ويشير طبيب الإسعاف، حمزة حمدو، إلى أن “الأرقام المعلنة خلال السنة الحالية محدودة، مقارنة مع أعداد حالات التسمم الغذائي التي سجلت خلال العام الماضي، وهذا مؤشر على نجاح السلطات في ضبط الأسواق نسبياً بعد أن كانت تعج بالأغذية الفاسدة، لكن لازالت هناك ضرورة لتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمطاعم بشكل خاص، كونها باتت السبب الرئيسي في حدوث حالات التسمم”.
يضيف حمدو لـ”العربي الجديد”، أن “جميع الحالات التي رصدت خلال النصف الأول من العام الحالي، تبيّن أنها أصيبت بالتسمم بسبب وجبات المقاهي والمطاعم، ولم يحدث أي تسمم بسبب الأطعمة المنزلية التي تكون موادها مشتراة من المحال والأسواق”.
وخلال الفترات الماضية، نفّد مركز الرقابة على الغذاء والدواء “حكومي” بالتعاون مع جهات ضبطية حكومية من بينها جهاز الحرس البلدي، حملات للتفتيش على المحال التجارية، وأسواق الجملة، والمقاهي والمطاعم ومحال اللحوم، كما يواصل نشر مواد التوعية على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”.
ويؤكد المسؤول بإدارة الدعم والدوريات في جهاز الحرس البلدي، أشرف المحجوب، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الحملة توسعت لتضم مناطق بعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى، وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من الخضروات والأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تباع في المحال والأسواق”، ويستدرك بالقول: “دورنا في الحرس البلدي يقتصر على إغلاق المحال المخالفة، لكن التقيد بإجراءاتنا الخاصة بضرورة استخراج رخص مزاولة العمل والشهادات الصحية لا تزال ضعيفة”.
يتابع المحجوب: “كان التجار وأصحاب المحال يشتكون من الانقطاع المستمر للكهرباء في البلاد، وأن ذلك يضاعف من خسائرهم نتيجة فساد بضائعهم، خاصة الخضروات واللحوم التي تستلزم درجات حرارة خاصة، كما أن كثيرين منهم لا يتعمدون بيع لحوم فاسدة، لكن المطاعم تشتري كميات كبيرة، ومع تخزينها في ظروف سيئة يفسد الكثير منها، وأحياناً لا يتفطن البائع أو صاحب المطعم لذلك، بينما هناك من يتعمد بيع أطعمة فاسدة أو أغذية يعرف أنها منتهية الصلاحية”.
من جهته، يطالب الشريف البسكري، من سبها، بإعلان أسماء المطاعم التي يتم ضبط المخالفات فيها، أو يتم التحقق من مسؤوليتها عن حالات التسمم الغذائي، ويقول لـ”العربي الجديد”: “اعلان أسماء المحال والتجار يجعل الناس يتوقفون عن التعامل معها، كما يكون رادعاً لهم ولغيرهم، بينما عدم الإعلان عن الأسماء يعد مساهمة من السلطات في إخفاء هذه الجرائم، ويسمح بتكرار حدوث تلك الكوارث الصحية”.
