الأناضول-
قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي، وليد اللافي، إن حكومة الوحدة الوطنية “تؤسس لبيئة إعلامية آمنة”، مشددا على أن دور الإعلام محوري في الأزمة الليبية.
ومنذ أشهر، تتبع ليبيا مسارا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، يأمل الليبيون أن ينهي النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
وأضاف “اللافي”، في مقابلة مع الأناضول، أن “دور الإعلام في الأزمة الليبية هو دور محوري، فهو قادر على تأزيم الأوضاع، وكذلك قادر وفعال في التصدي للراغبين في هدم الاستقرار الحالي واختطاف إرادة الليبيين”.
وشدد على أن خطاب التحريض “هو تعبير عن حالة الفوضى في البلاد، وليس مجرد مسألة متعلقة بقوانين فقط”.
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأكد أن “إصلاح قطاع الإعلام وتطويره في ليبيا كفيل بضبط الخطاب الإعلامي، واستقرار البلاد مدخل لعودة جميع وسائل الإعلام التي تبث من الخارج”.
وحول وسائل الإعلام الليبية التي تبث من خارج البلاد، كشف “اللافي” عن “توسيع نشاط عدد منها داخل ليبيا المستقرة حاليا وانتقال أخرى بالكامل إلى ليبيا”.
وأفاد بأن “حكومة الوحدة الوطنية تؤسس لبيئة إعلامية آمنة، والعاملون بالحقل الإعلامي والصحفي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفاعلين بالمجتمع هم المسؤولون بشكل مباشر عن صياغة خطاب إعلامي محترف ووطني يسهم في الاستقرار”.
وفي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.
وتابع: “حكومة الوحدة الوطنية شكلت لجنة من الخبراء والإعلاميين من أجل الاستماع للعاملين والمهتمين بالشأن الإعلامي والصحفي في ليبيا”.
وزاد بأن “كل المنخرطين في هذه النقاشات هم جزء من عملية تضامنية مسؤولة تسعى إلى إصلاح قطاع الإعلام وتطويره وتطوير مؤسساته”.
وأوضح أن “المشاريع النهائية التي يقرها العاملون في المؤسسات الإعلامية الليبية هي الخيار الأمثل الذي يضبط المشهد الإعلامي ويعزز من الحريات وتنظيم القطاع، بما يضمن سلامة العاملين به، وتفعيل الوظيفة الصحفية بما يتوافق مع مساعي بناء ليبيا وحماية التحول الديمقراطي”.
** غياب الميزانية
وقال “اللافي” إن عدم اعتماد الميزانية العامة للبلاد لعام 2021 من جانب مجلس النواب (برئاسة عقيلة صالح) يمنع الحكومة من توفير فرص الدراسة بالخارج لخريجي الإعلام في ليبيا.
ومنذ أشهر، تحولت خلافات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة دون اعتماد مشروع ميزانية البلاد، حيث يطالب البرلمان بإدخال تعديلات عديدة عليه.
وأردف: “نسعى دائما لدعم الشباب، ونأمل أن يكون اعتماد الميزانية من مجلس النواب عاملا مساعدا في دعم توفير فرص دراسية لخريجي الإعلام المميزين وغيرهم من الطلبة الراغبين والمؤهلين للدراسة في الخارج”.
وأعرب عن تطلع حكومة الوحدة إلى “تمكين قطاع كبير من طلبة ليبيا، في مختلف مراحل دراستهم الأكاديمية، للحصول على فرص للدراسة في الخارج، وفقا لخطط استئناف وتطوير برنامج الإيفاد للدراسة في الخارج”.
واستطرد: “أنجزنا الكثير من أهدافنا في مجال الاتصال الحكومي، ونعمل خلال المرحلة القادمة على تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالتنمية السياسية وتوسيع مشاركة المرأة والشباب بالعمل العام في ليبيا، من خلال برامج وأنشطة تسهم في رفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال العمل السياسي والعام”.
** الاتصال الحكومي
وقال “اللافي” إن “الاتصال الحكومي في المرحلة الحالية التي خرجت فيها ليبيا من حالة انقسام سياسي ومجتمعي حاد، اعتمد على إعادة رسم صورة ذهنية إيجابية للحكومة لدى الرأي العام”.
وأوضح أن “المواطن اليوم يتعامل مع الحكومة على أنها حكومته وجاءت لخدمته، ولم تأت لتقود البلاد لحرب أو تدعو الليبيين للاقتتال”.
وتابع أن الإعلام الحكومي “جزء من مؤسسات الدولة، ويلتزم بسياساتها، وبالتالي فإن الإضافة المتحققة أو التي ستحققها الجهات والشخصيات المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة المؤسسات الإعلامية هي انعكاس لالتزام الحكومة بتثبيت الاستقرار وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأردف: “عملنا على تأسيس قاعدة متماسكة من أدوات الاتصال المباشر بين المواطنين والحكومة، أبرزها تطبيق “حكومتنا” ومنصة “حكومتنا” التي تتيح اتصال مباشر بين الوزراء والمسؤولين وفئات الشعب المختلفة”.
وحول دور الاتصال الحكومي في دعم الانتخابات، اعتبر أنه “لم يسبق لأي حكومة ليبية أن حققت مستويات التنسيق الحالية بين الحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.. والحكومة تتابع أداء كل القطاعات المسؤولة عن إنجاح العملية الانتخابية”.
** تجارب دول أخرى
وبشأن التعاون مع الخارج، قال “اللافي: “نحن منفتحون على جميع التجارب الملائمة للواقع الذي تعيشه ليبيا، وكذلك نتطلع للاستفادة من الخبرات التي تملكها دول مختلفة، بما يسهم في تعزيز الاتصال الحكومي وتطوير الكوادر والأفراد العاملين في مؤسسات الدولة الليبية”.
وأضاف: “نؤمن بأن بناء قواعد صلبة للشراكات اليوم يمنح الفرصة للحكومات القادمة أن تواصل عملية تطوير كافة المجالات التي تعمل وتنشط بها حكومة الوحدة الوطنية اليوم”.
وفي 12 أبريل الماضي، وقعت ليبيا وتركيا “مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام”.
وحول هذه المذكرة، قال “اللافي” إنها “حددت نطاق التعاون بيننا في تبادل الخبرات والتجربة والموارد في المجال الإعلامي بين البلدين، عبر إنشاء منصة مشتركة تقدم الفرصة لإطلاق شراكات بين ممثلين إعلاميين وقطاعات مختلفة بالبلدين”.
واختتم حديثه بأن هذه المذكرة “تتضمن تنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية مشتركة”.
وبالرغم من التقدم على المسار السياسي الليبي، إلا أن ثمة مخاوف من انهياره، في ظل استمرار سياسيات حفتر.
ويستمر حفتر في التصرف بمعزل عن حكومة الوحدة، ويقود مليشيا مسلحة ويسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب “القائد العام للقوات المسلحة الليبية”، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
