العربي الجديد-
قالت مصادر مصرية خاصة مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ”العربي الجديد”، إن جدول زيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إلى القاهرة يتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، الذين يأتي في مقدمتهم الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللواء أيمن بديع، منسق اللجنة المصرية المعنية بشأن ليبيا.
وأضافت المصادر أن هناك اتصالات منذ فترة بين باشاغا والجانب المصري، لافتة إلى أنه “جرى التنسيق معه بشكل مباشر خلال أزمة تعرُّض العمال المصريين للإهانة في مدينة ترهونة، وكذا اختطاف عدد من العمال المصريين في مدينة بني وليد، الشهر الماضي”، موضحة أن “هناك تقاربا كبيرا في الرؤى بين الجانبين بشأن عدد من الملفات، التي يأتي في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب، ومواجهة العناصر المتطرفة”.
وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الجانب الأميركي “لعب دورا بارزا في التقريب بين القاهرة وباشاغا، الذي يتولى عملية موسعة لملاحقة العناصر المتطرفة، وتفكيك المليشيات المسلحة، ودمجها ضمن هياكل نظامية تتبع الجيش الليبي بحيث تكون خاضعة للإشراف والرقابة”.
وبحسب المصادر، فإن باشاغا يسعى لتوسيع نفوذه خلال الفترة القادمة عبر تقديم نفسه مرشحا لرئاسة الوزراء ضمن التصورات المطروحة لتقاسم السلطة في ليبيا، والتي تتضمن تقسيم الرئاسات الثلاث بين أقاليم ليبيا، بحيث يكون منصب رئيس الوزراء من نصيب غرب ليبيا، في حين يكون منصب رئيس المجلس الرئاسي من نصيب شرق ليبيا وإقليم برقة، فيما تكون رئاسة مجلس النواب من نصيب الجنوب الليبي، في وقت من المقرر فيه أن ينطلق الحوار السياسي الليبي في تونس في 9 نوفمبر الحالي.
وقالت المصادر ذاتها إن باشاغا يسعى لبناء الثقة بينه وبين القاهرة، لضمان عدم الاعتراض عليه من جانب مصر، حال توليه منصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الحالي فايز السراج، مضيفة أن القاهرة لا تعترض على شخص باشاغا، إلا أنها ما زالت في حاجة لضمانات بشأن حدودها الغربية مع ليبيا وضمان تأمينها وعدم انتقال أية تهديدات عبرها للداخل المصري.
كما أشارت المصادر إلى أن القاهرة ستبحث مع باشاغا ضمان توازن العلاقات الليبية بين القاهرة وأنقرة، بحيث لا تشكل تركيا مصدر تهديد على الحدود الغربية لمصر مستقبلا، في ظل العلاقات التي تربط وزير الداخلية بحكومة الوفاق بتركيا.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”العربي الجديد” إن القاهرة تثق بدرجة ما في باشاغا، إلا أن الأمر في إطار العلاقات بين الدول لا يتوقف على الثقة فقط، ولكن هناك محددات أخرى يجب ضمانها قبل الحصول على دعم مصر.
يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه الاجتماع التقابلي الأول بين مجلسي الدولة والنواب بطرابلس تحضيرا لحوار تونس المقرر له في 9 نوفمبر الجاري.
وبحث الاجتماع آلية الحوار بتونس وثوابته والأسس المفترض استناده إليها، كما أكد المجتمعون ضرورة توافق مخرجات حوار تونس مع الاتفاق السياسي، إضافة إلى ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في حوار تونس وإشرافها على وضع مخرجاته وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.