الناس-
حذر وزير النفط الليبي “محمد عون” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ووكيل وزارة النفط “خليفة عبدالصادق” من مخالفة القوانين، “لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة مهما طال الزمن”.
وأكد في مقابلة له نشرتها “مونت كارلو الدولية” أنه لازال الوزير الشرعي، ولديه حكم من المحكمة العليا بذلك، مشيرا إلى أسباب إبعاده عن مهامه، وإلى علاقة منح الامتياز لاستثمار حقل الحمادة لشركة إماراتية بالأمر.
وكان الوزير عون أوقف عن العمل في مارس 2024 من قبل هيئة الرقابة الإدارية، التي وجهت له اتهامات بالتجاوز، وكلفت الحكومة وقتها وكيل الوزارة “خليفة عبدالصادق” بتسيير مهامه مؤقتا. لكن في مايو 2024 رفعت الرقابة الإيقاف عن الوزير، وكان ينبغي أن يعود لممارسة صلاحياته. إلا أن الحكومة خاطبت الأوبك بأن الممثل الشرعي للقطاع من طرفها هو “عبدالصادق”.
ونقلت “مونت كارلو” عن الوزير قوله إن رئيس الوزراء لم ينفذ ثلاثة أحكام قضائية صادرة من محكمة استئناف طرابلس أو عن المحكمة العليا بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية معتبرا ذلك “سابقة لم تحصل في دولة ليبيا: أن يتم اختراق القوانين والتشريعات والتطاول عليها وازدراء الأحكام القضائية بهذه الدرجة”.
وأوضح أنه مستمر في الإجراءات القانونية، محذرا الشركات الأجنبية الشريكة أيضا من التعامل مع الوزير المكلف.
وعن سبب إبعاده عن مهامه تطرق الوزير إلى معارضته إعطاء أكبر حقول غدامس إلى شركة إماراتية، مبيّنا أن طريقة التعاقد مخالفة للقانون مخالفة جوهرية: “نحن كوزارة نفط وغاز، تقدمنا بمذكرة عام 2022، (..) بتطوير هذا الحقل، (غدامس)، وتطوير حقل عروس البحر. مجلس الوزراء اعتمد هذا القرار، ولكن السيد رئيس الوزراء لم يصدر قرارا للبدء في الإجراءات التنفيذية. لم يصدر القرار إلى الآن”.
وتابع: “تقدمنا كوزارة نفط وغاز بسبع مذكرات حول الموضوع إلى الحكومة ولم تردّ إلى الآن. نحن لسنا ضد الشركات الأجنبية وضد الاستثمار الأجنبي، لسنا ضد ذلك على الإطلاق ولسنا ضد أي شركة أجنبية بشرط أن تكون عادلة، وفيها إجراءات سليمة، ليس فيها خروقات للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية”.
ولم يخض الوزير في قضية “من يهرب النفط؟” مكتفيا بتعليق أنه واضح وضوح الشمس، لكنه أوضح أن برنامج مقايضة المحروقات بالنفط هو “فساد في فساد في فساد”. لأن “ما يجري الآن هو سمسرة”- يقول عون.
ويوضح: “كان الشراء يتم سابقا من مصاف دولية معترف بها تحافظ على سمعتها. الشراء اليوم تم من بعض السماسرة، ما أدى إلى مشكلات كبيرة في سيارات المواطنين الليبيين، وتم رسميا إدانة مدير عام التسويق الدولي وحبسه وتغريمه بدفع 140 مليون دينار ليبي، كل ذلك بسبب الفساد ولا زال الأمر مستمرا”.
وحول مستقبل الاستثمارات النفطية وإن كانت ليبيا ستنجح في الوصول إلى مليوني برميل يوميا في غضون 2027، علق الوزير الموقف عن العمل: “لا أعتقد شخصيا أنهم سيصلون إلى هذه الأرقام”.
