الناس-
أصدر وزير التعليم المكلف “محمد العماري زايد” الثلاثاء (12 نوفمبر 2019م) ثلاثة قرارات في ثاني أيام توليه للوزارة، كان أصدرها الوزير المستقيل “عثمان عبدالجليل”.
وأوقف الوزير القرار (1114) بشأن إعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم، والقرار (1127) والذي نص على إيقاف مرتبات 153 ألفا من موظفي قطاع التعليم، والقرار (1128) الذي نص على إيقاف أكثر من (800) ثمانمائة مدير مدرسة وإحالتهم على التحقيق الإداري.
وكان “زايد” اجتمع في أول أيام تكليفه مؤقتا بوزارة التعليم بمراقبي التعليم في البلديات وممثلين عن تنسيقيات ونقابات المعلمين بالعاصمة طرابلس، وقدم اعتذاره عن التقصير في حق المعلمين، واستعرض أمامهم الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه إقفال عدد من المدارس بعدد من البلديات، ومنها إعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مؤخرًا.
وحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد أطلع الوزير الحاضرين “على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن توحيد جداول المرتبات للعاملين كافة بالدولة، وعزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية لقطاع التعليم بشكل يضمن الرفع من مستوى العملية التعليمية”.
يشار إلى أن القرارات الملغاة تسببت في لغط كبير عند صدورها، وحركت الشارع في مظاهرات عارمة بالعاصمة طرابلس، أدت إلى اتخاذ الرئاسي لإجراءات لتهدئة المتظاهرين أمام مقره، أهمهما إصداره لقرار إعادة هيكلة قطاع التعليم، وتقسيمه إلى وزارتين.
وأدى قرار الرئاسي إلى استقالة وزير التعليم.
