وال-
اعتبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أن اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات (إيني الإيطالية) و(أدنوك الإماراتية) و(توتال الفرنسية) والموافقة على منحهم حصة 40% من الإنتاج مخالفا للتشريعات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وإخلال بتوازن العقود النفطية في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة (15 ديسمبر 2023م) إنه بعد اطلاعها -على التصريح الذي أدلى به رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد أبو القاسم شتوان لـ (صحيفة صدى الاقتصادية) بتاريخ 11 ديسمبر 2023م، وذلك ضمن الحديث حول اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات: (إيني الإيطالية) و(أدنوك الإماراتية) و(توتال الفرنسية) والموافقة على منحهم حصة 40% من الإنتاج– فأنها تؤكد على أن هذه الحصة تعتبر، وبجميع المقاييس، مرتفعة جداً وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا. كما أنها تعد حصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا .
واعتبرت أن هذه الحصة العالية جاءت نتيجة عدم اتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، حيث اختارت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع مقاول واحد وهو ائتلاف شركات إيني، وهو إجراء يعتبر مخالفاً للتشريعات التعاقدية المعمول بها في ليبيا لأنه لم يتحصل على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته.
ورأت الوزارة في بيانها أنه كان بإمكان المؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، ولكان أفضل اختبار لقبولية الشركات العالمية العمل في ليبيا.
وردت الوزارة على ما جاء في تصريح “محمد شتوان” -من أن هذه الحصة المرتفعة التي منحت للطرف الأجنبي تعتبر مقبولة في ظل الظروف الليبية الخاصة، وأنها معمول بها حيث يتم توزيع حصص 51 % للطرف الليبي و49% للطرف الأجنبي– بالقول أن هذا النوع من التعاقد هو (عقد المشاركة) وليس (عقد الامتياز)، وان العمليات النفطية بدأت في الخمسينات بنظام عقود الامتياز التي لا تمنح أي حصة للطرف الليبي، بل تدفع له قيمة مالية في شكل ضرائب وإتاوات وإيجارات.
وخلص بيان الوزارة إلى أن تصريح محمد شتوان جانبه الصواب في عدة نقاط وكان يمكنه تفادي ذلك لو سأل المختصين وأهل الدراية بقطاع النفط والغاز، وإن منح (ائتلاف شركات ايني) نسبة 40% من الإنتاج تعتبر حصة عالية جداً، وأمرٌ غير مسبوق في توزيع نسب حصص الحقول النفطية الليبية العاملة حاليًا، وحتما تعتبر إجحافا بحق الطرف الليبي في ثرواته، وأنه سيخلق اختلال في توازن العقود النفطية الليبية.
ولفتت وزارة النفط والغاز إلى أنها تنبهت إلى كل الآثار السيئة والضارة والخطيرة الناتجة عن هذا الأمر، وحذرت بأن هذا الفعل ربما يدفع ويجر بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها، ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما تم منحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل فعلياً حين تقدمت شركتي توتال وكونكوفيلبيس طالبة تعديل العقود المبرمة معهم.
وأعلنت الوزارة في ختام بيانها أن موقفها حيال هذا الموضوع يرتكز على عدة نقاط وهى التأكيد على أن مثل هذه المواضيع هو اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز بصريح نص المادتين 2 ، 17 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م، وما حدث يعد تجاوزاً صريحاً للقانون الليبي – يجب أن تطور الدولة الليبية هذا الاستكشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض – فنيـــاً، إن تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الوزاري بتاريخ 19 أبريل 2022م لوزارة النفط والغاز لإنشاء جهاز لتطوير هذا الحقل وحقل عروس البحر بالنمط السريع، ولكن لم يتم إنهاء إجراءات بالرغم من التذكير لمرات عدة، وبالرغم من الحاجة للغاز – حسب الدراسات، فإن هذا الحقل يحتوي على أكثر من 13 ترليون قدم مكعب غاز و واحد بليون برميل نفط خام و 280 مليون برميل مكثفات غازية، في حين إن شركة إيني تسوق وتروج القول بأن ما بهذا الحقل من غاز يبلغ أقل من 20% من هذا الرقم، وبالتأكيد الهدف معروف.
وختمت الوزارة بيانها بالقول (في أسوأ الاحتمالات وحتى بتجاوز رأي وزارة النفط الغاز، هناك سؤالان تم طرحهما على المؤسسة الوطنية للنفط ولم تقم بالرد عليهما حتى اللحظة، وهما:
- لماذا لم يطرح هذا المشروع في عطاء عام حسب التشريعات النافذة؟
- ما هي مبررات شركة إيني في قبول نسبة 18 % فقط عندما اشترت نصف حصة شركة البريتش بيتروليم في قطع استكشافية بحرية وبرية ربما بها مخاطرة، وتراها تصر على نسبة 40% في حقل مكتشف أصلاً، به كميات هائلة من الغاز، والنفط الخام، والمكثفات الغازية.
