وال–
اقترحت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكلة مؤخرا من المجلس الرئاسي لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن .
ودعت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى إبعاد اللجنة عن التنفيذ، وترك الأمر للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة بالقانون، بينما تراجع اللجنة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد» بما يستوفي متطلبات التسيير والتنمية، وتترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية، لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة يصدر بشأنها قانون من البرلمان وتُنفذ بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية».
وقالت الوزارة (إن بهذا التعديل نكون قد حافظنا على نظامنا المالي واتبعنا قوانينا والتشريعات بالخصوص وأشركنا في الوقت نفسه كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفاة لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم) .
وطالبت الوزارة مشاركة بعض الفنيين من قطاع النفط في عضوية اللجنة، حتى تتسق مقترحات اللجنة وتوصياتها مع مقدرات قطاع النفط باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا وفق بيانها الذي نشرته بصفحتها بالفيسبوك .
واعتبرت الوزارة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو خلق اتفاق عام على آلية الإنفاق العام من ريع النفط والغاز، قائلة إنه “” كان يجب أن يعكس في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب الليبي وتصدر بقانون يفرض اتباعها وتطبيقها، وهو المنهج الصحيح الذي تتبعه كل الدول في العالم”.
وأضافت (يجب ألا نحيد عن النظام المالي للدولة ولا نخلق منظومات وهيئات ولجان رديفة خارجة عنه تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتعرضها للطعن القانوني والتعطيل) .
